نواب يطالبون بعدم تبعية الرقابة الادارية لرئيس الجمهورية والعريان يرفض

دار جدل كبير بين أعضاء لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس الشوري حول أحد التعديلات الواردة بمشروع الرقابة الادارية المتعلقة بنقل تبعية الهيئة من رئيس مجلس الوزراء الي رئيس الجمهورية بالتناقض مع المادة 200 من الدستور المصري التي تنص علي "تتمتع الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، المنصوص عليها فى الدستور، بالشخصية الاعتبارية العامة، والحياد، والاستقلال الفنى والإدارى والمالى "
وطالب النائب ناجي الشهابي بحذف تبعية هيئة الرقابة الادارية لرئيس الجمهورية من المادة الاولي بالتعديل المقترح للقانون رقم 54 لسنة 1964 المتعلق بإعادة تنظيم أعمال الرقابة الادارية .
علي الجانب الاخر رفض عصام العريان زعيم الاغلبية حذف التبعية لرئاسة الجمورية وقال ان لم تتبع الرقابة الادارية رئاسة الجمهورية فستتبع من ، وأوضح ان السلطات فقط مثل السلطات فقط هي السلطات التي لا تتبع أحد مثل السلطة التشريعية .
ولم تحسم المناقشات بالجلسة تبعية الهيئة لرئاسة الجمهورية أنها تبعية شرفية بينما تحظي الهيئة بالاستقلالية أم ان الاستقلالية الحق هي عدم تبعيتها لاي شخص ولو حتي رئيس الجمهورية .