شن وزير المالية الروسي السابق ألكسي كودرين هجوما شديدا على سياسات بلاده الإقتصادية التي أمتزجت فيها المصالح السياسية لدرجة دفعت الحكومة الروسية لاتباع سياسيات إقتصادية محفوفة بالمخاطر ، الأمر الذي أدى إلى تقلب أسعار صادرات روسيا الرئيسية كالنفط. وحذر كودرين من نفاذ الوقت لتصحيح تلك الأخطاء رغم امتلاك الحكومة الروسية كافة الخيارات لتغيير نهج سياستها تلك و تحديد أولوياتها. وأشارالى أن الحكومة تعتزم زيادة ميزانية الإنفاق عن طريق رفع رواتب المعلمين والمعاشات وتحديث الجيش بما سيكلف الدولة نحو 20 تريليون روبل روسي في العشرة أعوام القادمة. وأضاف أن تلبية جميع المطالب من شأنه أن يؤدي إلى عجز في الميزانية في الوقت الذي تعهدت فيه موسكو بخفض عجزها الإقتصادي الى النصف بحلول عام 2013. وأعتبر كودرين أنه بالرغم من إرتفاع أسعار النفط بشكل لم يسبق من قبل ، تبقى أسعاره متقلبة في الوقت الذي نضبت فيه إحتياطي النفط الروسي بما يهدد مستقبل روسيا الإقتصادي. وأوصى كودرين بإتباع عدة طرق من شأنها أن تساهم في خفض العجز منها زيادة الضرائب ووقف زيادة الإنفاق وهو الأمر الذي يؤدي إلى إنتعاش المناخ الإقتصادي من جديد في غضون خمسة أو سبعة أعوام. وأخيرا، أعرب كودرين عن إعتقادة بضرورة أن تراجع الحكومة إنفاقها العسكري واتخاذ قرار بشأن الاستراتيجية الإجتماعية لعام 2012 لتعزيز برامج الإستثمار.