فتحت لجنة الإسكان والمجتمعات العمرانية بمجلس الشورى الثلاثاء، ملف العشوائيات في مصر وبرنامج تطويرها. من جانبه، أكد خالد جبرتي، ممثل الحكومة وصندوق تطوير العشوائيات، على ضرورة تدخل القوات المسلحة في إزالة المناطق الخطرة بالتعاون مع شركة المقاولون العرب خاصة في العشوائيات المتواجدة تحت سفح المقطم مثل مناطق الدويقة ومنشأة ناصر. وأشار إلى أنه تم التعاقد من خلال تطوير صندوق العشوائيات مع القاطنين في هذه العشوائيات بعد إقناعهم، في الوقت الذي أكد فيه أن الحكومة تعيش تحد كبيرا في ظل مجتمع منتج للعشوائيات نظرا للعيش فقط على 6% من الأرض المصرية. ولفت إلى أن هناك استهدافا أيضا لتطوير الأسواق العشوائية في مصر خاصة وانها أصبحت خطرا على الصورة الجمالية لكل محافظات وميادين مصر، مشيرا إلى أن هناك 1099 سوقا في مصر تضم ما يزيد عن 300 ألف وحدة سوقية.واكدجبرتى أنه سيتم تطوير هذه الأسواق في الخطة الخمسية الحالية عن طريق إعادة تخطيطها وإنشاء ادارات منظمة لها وعمل أماكن لجراجات السيارات لتفادي الاختناق المروري في هذه الأسواق. من ناحيته ، أكد محمد السمان مستشار وزير التنمية المحلية، أنه يراعي عند تطوير أي منطقة عشوائية أن يتسلم المواطن صاحب هذه العشوائية وحدة سكنية تليق به في المكان الذي يعيش أو بالقرب منه حتى لا يكون هناك ضرر على مصالحه وحياته التي تكيف معها في المكان الذي نشأ فيه. وقال إن القاهرة تعتبر من أخطر المحافظات التي تحتوي على عشوائيات غير آمنة في مصر، في الوقت الذي طالب فيه أهالي العشوائيات في القاهرة بأن يثقوا في صندوق تطوير العشوائيات للنهوض بالمناطق التي يعيشون بها . وأوضح السمان أن هناك مشكلة كبيرة في محافظة القاهرة هي تلاحق الأحداث التي تمر بها العاصمة من إضرابات واعتصامات ومظاهرات، ما يؤثر على عمل الصندوق في تطوير المناطق العشوائية، في الوقت الذي يزيد فيه عدد المناطق الموبوءة والعشوائية غير الآمنة في القاهرة عن 45% من أحياء المحافظة. وأكد أنه تم وضع خطط لتطوير جميع المناطق في جميع المحافظات بحسب خصوصية كل محافظة، موضحا أنه تم وضع خطة خمسية تنتهي عام 2017 وتستهدف هذه الخطة القضاء على 79% من العشوائيات في مصر. ولفت إلى تصنيف المناطق في العشوائيات إلى أربع درجات أولها ما يهدد حياة الانسان تحت انزلاق الكتل الحجرية وفى مخرات السيول فى سينا واسوان ومحافظات البحر الاحمر والمناطق الملاصقة للسكة الحديد فى الجيزة وكفر الشيخ، وثانيها ما يتم بناؤه بمخلفات البناء وهي مساكن غير آدمية وغير ملائمة او امنة. أما الثالثة ، فتشمل المناطق التي تفتقد البنية التحتية مثل الصرف الصحي والكهرباء، ورابعها هى مبانى مقبولة انسانيا لكن الحيازات املاك دولة او هيئات او سكه حديد، موضحا أن عدد المناطق غير الأمنة 420 مساحتها 5 آلاف فدان بها حوالى مليون نسمة .