"النيابة" تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على أحمد عز فى "احتكار الحديد"

محكمة جنح الاقتصادية أجلت القضية إلى جلسة 12 مايو لتقديم المذكرات

طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى العقوبة على رجل الأعمال أحمد عز، ومن معه من المتهمين، خلال جلسة محاكمتهم في قضية احتكار الحديد، وذلك ترويجهم لأسهم مجموعة عز وتحقيق مكاسب مالية.
ومن جانبها قررت محكمة جنح الاقتصادية برئاسة المستشار حنان دحروج وبعضوية المستشارين محمد صبرى وشادى موسى، رئيسى المحكمة، وأمانة سر محمد السيد، تأجيل القضية والمتهم فيها كل من عز وعلاء أبو الخير، العضو المنتدب لشركة حديد الدخيلة، وسمير رءوف نعمان، مدير المبيعات بالشركة، لجلسة 12 مايو القادم لتقديم المذكرات من قبل دفاع المتهم.
في بداية الجلسة استمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة التي طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، واستهلن النيابة مرافعتها بالآية الكريمة "يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين".
وأكد ممثل النيابة أن مجموعة العز لحديد التسليح قامت عن طريق المتهم الأول أحمد عز، والمتهم الثانى علاء أبو الخير العضو المنتدب لشركة حديد الدخيلة، والمتهم الثالث سمير رضوان مدير المبيعات، باحتكار الحديد والصلب، وتحقيق مكاسب غير متوقعة.
وذلك عن طريق العقد المبرم بين مجموعة العز والموزعين، وتم إجبار الموزعين على سحب حصتهم بالكامل، وإلا توقيع الشرط الجزائى من العقد والذى ينص على تقليص الحصة.