"أكسيد" يعلن قبوله طلب التحكيم الدولى فى أزمة ميناء دمياط

أعلن مركز فض المنازعات الاستثمارية الدولية "أكسيد"، التابع للبنك الدولى بالعاصمة الأمريكية واشنطن، أن شركة دمياط الدولية للموانئ "ديبكو"، تقدمت بتاريخ 13 مارس الماضى، بطلب رسمى للتحكيم الدولى ضد مصر بسبب قيام الحكومة بفرض غرامات عليها بدون سابق إنذار بدعوى أنها لم تلتزم بتعاقدها مع الدولة.
ومن المقرر أن تتولى هيئة قضايا الدولة الدفاع عن الحكومة فى هذه الدعوي، والتى لم يتحدد لها جلسة بعد.
كانت الهيئة العامة لميناء دمياط طالبت فى 11 نوفمبر 2012، من خلال مذكرة رسمية الحكومة بضرورة فسخ العقد مع "ديبكو" لتأخرها فى مشروع إنشاء محطة لتداول الحاويات بميناء دمياط، بالإضافة إلى تعميق الغاطس الملاحى وحوض الدوران إلى 17 مترا.
كان أحمد الصادق مستشار شركة دمياط الدولية للموانئ، قال فى تصريحات صحفية، إن ال72 مليون دولار قيمة الغرامات الموقعة على الشركة والتى أعلنت عنها هيئة ميناء دمياط أمس مقدرة بشكل جزافى مبالغ فيه، موضحاً أن الحكومة لها الحق فى إلغاء أى اتفاقية أو عقد بينها وبين أى مستثمر أيا كانت جنسيته وللمستثمر الحق فى اللجوء للتحكيم الدولى للبت فى صحة قرار الحكومة.
وأضاف، أن هذه الخطوة لن تكون فى مصلحة الاقتصاد الوطنى وسمعة الاستثمار فى مصر، حيث إنه لم يتم إبلاغ الشركة رسميا بالغرامات المفروضة عليها أو باجتماع الحكومة لمناقشة فسخ العقد معها جراء تأخرها فى المشروع الموكل إليها باستثمارات تتجاوز المليار دولار، لافتا إلى أن الظروف الاقتصادية والسياسية الحالية تعوق تنفيذ أى استثمارات.