واشنطن بوست تدعو ادارة اوباما الى مساعدة المصريين في الدفاع عن القيم الليبرالية

ترى أن التعاون مع حكومة مرسي أقل وان التعاون مع الجيش المصري لا يزال قويا

دعت صحيفة "واشنطن بوست " الأميركية في افتتاحيتها اليوم ادارة الرئيس الأميركي بارك اوباما بأن تولي المزيد من الاهتمام بمساعدة الشعب المصري في الدفاع عن القيم الليبرالية قبل الاهتمام بالتأثير أو التعاون مع حكومة الرئيس محمد مرسي . وقالت الصحيفة ان الادارة الأميركية متهمة بين النخبة المثقفة بدعم حكومة مرسي فيما جهود حكومة اوباما تهدف الى دفع مرسي نحو التقاترب والتنسيق مع المعارضة .
وفي ما يلي النص الكامل لافتتاحية الواشنطن بوست :
في داخل أوساط المجتمع الليبرالي المدني في مصر، يسود الاعتقاد بأن الولايات المتحدة تدعم حكومة محمد مرسي الاسلامية وتعيد تشكيل نفس العلاقة الفاسدة التي كانت لها مع نظام الرئيس السابق حسني مبارك مع جماعته "الإخوان المسلمين" . بالنسبة للجزء الأكبر منها ، فان القصة غير صحيحة وغير عادلة. ولكن الحقيقة هي أن الكثيرين من المصريين البارزين والمثقفين يرون ذلك بمثابة مؤشر على فشل إدارة أوباما في إجراء أو حتى التعبير عن سياسة متماسكة لمصر ما بعد الثورة.
ويشير المصريون الذين يعتقدون في نظرية مرسي كعميل أميركي إلى تعاونه الوثيق مع الرئيس أوباما خلال المواجهة العسكرية العام الماضي بين إسرائيل و حركة حماس الفلسطينية ، وكذلك الى إعلان وزير الخارجية جون كيري عن مساعدات جديدة لمصر بقيمة 250 مليون دولار ، ورد فعل واشنطن الهاديء على انتهاكات مرسي للنظام الديمقراطي. ويرى هؤلاء أن واشنطن منحت مرسي، مثلما فعلت مع مبارك فبله، بمطلق الحرية في قمع المعارضين وتركيز السلطة في مقابل الحفاظ على السلام مع إسرائيل والتعاون في المناطق الساخنة مثل قطاع غزة.
والحقيقة هي أن الولايات المتحدة لا تدعم كثيرا حكومة مرسي كما لم تنجح في محاولتها لبناء علاقة العمل معها وممارسة النفوذ. في حين لايزال قويا تعاون الولايات المتحدة مع الجيش المصري، الذي نأى بنفسه عن الحكومة المدنية، كان هناك القليل في اطار التعاون الاستراتيجي بين الادارة الأميركية والسيد مرسي في الأشهر الأخيرة. بدليل تأجيل الزيارة المقترحة من قبل مرسي إلى واشنطن مرتين وهي الآن في مرحلة الانتظار.
واستهدف اعلان كيري للمساعدة الاقتصادية العاجلة اقناع السيد مرسي بالتوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لإنقاذ الاقتصاد المتداعي في مصر. وكان المسؤولون الامريكيون يأملون في ان يخدم الاتفاق مع الصندوق الغرض السياسي من إجبار الإسلاميين على التوصل إلى حل وسط مع المعارضة المدنية للفوز بقبول الرأي العام لإجراءات التقشف المرتبطة بمنح القرض من صندوق النقد الدولي. ولكن السيد مرسي أعاق هذه الاستراتيجية من خلال السعي، والفوز بسرعة بمبلغ 5 مليارات دولار في شكل مساعدات من قطر وليبيا - وهي أموال تكفي بالسماح للحكومة بتجنب كل اتفاق صندوق النقد الدولي وكذلك تجنب الانهيار المالي قبل أكتوبر، وهو الموعد الجديد المتوقع لاجراء الانتخابات البرلمانية .
وبعدما أصبح المال العربي في متناول اليد، يبدو أن السيد مرسي والقيادات الاخوانية أظهروا عدم التفات إلى نصيحة أو مناشدات أو انتقاد من واشنطن. فقد بدأ القانون المقترح ,الذي يستهدف اضعاف سلب جماعات المجتمع المدني وحظر المنظمات الممولة من الكونغرس مثل المعهد الديمقراطي الوطني من العمل في مصر, يمضي قدما. كذلك بدأ عدد من كبار القيادات الاخوانية يستخدمون الخطاب الوطني المناهض للولايات المتحدة. ولم يجد حزب الحرية والعدالة الحاكم غضاضة في اعلان رد فعل غاضب لمجرد تعبير وزارة الخارجية الأميركية عن قلقها من رفع قضية جنائية ضد برنامج تلفزيوني ساخر .
وعليه فان الطريقة الصحيحة أمام ادارة أوباما لاستعادة مكانتها في مصر ليست في خلق محور نحو دعم المعارضة المدنية العلمانية وليس السعي إلى تسوية مع الحكومة. بدلا من ذلك، ينبغي على الولايات المتحدة تبني سياسة تتركزت على توسيع والحفاظ على الانفتاح الديمقراطي الذي أعقب ثورة 2011. يتعين على الإدارة أن تتكلم أكثر، بما في ذلك من البيت الأبيض، عندما تتعرض حرية التعبير، أو حرية التجمع أو الانتخابات الحرة للتهديد . ان على الادارة الأميركية أن تجد السبل لاستمرار وزيادة دعم المجتمع المدني في مصر. ويجب عليها أن تصل أكثر الى زعماء المعارضة مع التركيز على أن تجعل واضحا لهؤلاء المعارضين أن استخدام وسائل عسكرية أو غير سلمية لتحدي حكومة السيد مرسي هو أمر غير مقبول .
وباختصار، ينبغي على الولايات المتحدة أن يكون قلقها أقل بشان التأثير أو التعاون مع حكومة السيد مرسي وأن تهتم أكثر بمساعدة المصريين في الدفاع عن القيم الليبرالية.