شركات المحمول تطالب الحكومة بدفع تعويضات قطع الخدمة فى 28 يناير

قالت مصادر بشركات المحمول، إن الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة الاتصالات والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ووزارة المالية مازالت لم تدفع تعويضات لمشغلى الخدمة عن قطع خدمات الاتصالات والإنترنت فى 28 من يناير 2011، وذلك طبقا للقانون الذى ينص بتعويض الشركات عن قطع الخدمة.
وطالبت المصادر فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، الجهات المعنية الثلاث بتسريع وتيرة إجراءاتها بشأن تلك التعويضات التى تقدر بنحو 100 مليون جنيه، وذلك بحسب الجهة التى اختارها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لتقدير حجم الخسائر المباشرة التى تعرض لها مشغلى الخدمة.
وأوضحت المصادر أنه على الرغم من تقدير الشركات لخسائر أكبر مما هو معلن من الحكومة، سواء كانت خسائر مباشرة وغير مباشرة، إلا إنها ملتزمة بما تم إعلانه فى هذا الشأن.
وتأتى تلك التصريحات فى أعقاب ما أعلنه مسئولون بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وجهاز حماية المستهلك بشأن إمكانية تحميل مشغلى خدمات الاتصالات تعويض المشتركين عن تأثر الخدمة فى أعقاب انقطاع ثلاث كوابل بحرية الأسبوع أثرت على خدمة الإنترنت الأسبوع الماضى.
وذكرت المصادر أنها تحملت تعويض المشتركين عن قطع الخدمة فى أعقاب بدء الانتفاضة الشعبية منذ عامين، إضافة لما تكبدته من خسائر مباشرة ناجمة عن الخدمات الصوتية أو الرسائل القصيرة أو الإنترنت، رغم أن انقطاع الخدمة كان خارجا عن إرادتها، حيث اعتمدته الجهات الأمنية فى هذا الأمر على إحدى مواد قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وهى لم تعدل حتى الآن.
وأضافت المصادر أن شركات المحمول لم تحقق ربحية عن العام المالى المنتهى؛ بسبب الظروف التى تمر بها البلاد، فضلا عن تعرض محطاتها للسرقة والتخريب ونقص السولار المغذى لها.
وقالت المصادر إن تفعيل ضرائب محتملة على المستخدمين هى أمور من شأنها إثارة غضب المستخدمين تجاه الشركات، فى وقت هم فى غنى عنها فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد.
وشددت المصادر على أنها تنتظر شروط رخص الاتصالات الجديدة، ولكنها فى ذات الوقت تحذر من شروط مجحفة يمكن أن تضر بسوق الاتصالات أو حقوق الشركات المنافسة أمام محتكر الاتصالات الثابتة، فى إشارة للشركة المصرية للاتصالات.