خطة الحكومة اللبنانية لزيادة الأجور تغضب وزير المالية

أحالت الحكومة اللبنانية فى وقت مبكر اليوم الجمعة مشروع قانون بشأن أجور العاملين فى الحكومة والقطاع العام إلى البرلمان مذعنة لضغط شعبى فى خطوة تهدد جهود السيطرة على عجز جامح فى الموازنة.
وقال وزير المالية محمد الصفدى إن مشروع القانون الذى يزيد الحد الأدنى للأجور بنسبة 35 بالمئة بتكلفة تبلغ حوالى 1.2 مليار دولار سنويا سيكون "مدمرا" للاقتصاد اللبنانى.
وانتهت بعد منتصف الليلة الماضية جلسة لأعضاء الحكومة استمرت ثمانى ساعات بالموافقة على مشروع القانون الذى ينص على زيادة ساعات العمل إلى 35 ساعة فى الأسبوع ورفع سن التقاعد إلى 69 عاما من 64 عاما وزيادة بعض الضرائب ومنها الرسوم على استيراد السلع الكمالية.
وتعقد مطالب زيادة الأجور التى دعمتها إضرابات واحتجاجات عمالية الشهر الماضى جهود الحد من عجز الموازنة الذى ارتفع بنسبة 67 بالمئة إلى 3.93 مليار دولار العام الماضى.
وتباطأ الاقتصاد اللبنانى بشكل حاد فى العامين الماضيين فيما يرجع بشكل أساسى إلى الصراع الدائر فى سوريا المجاورة والذى ألحق إضرار بالسياحة وعمق الانقسامات داخل البلد الصغير.
وطلبت الحكومة معونات دولية لمساعدتها على إيواء 370 ألف لأجىء سورى.
وأدى التناحر السياسى والتوترات الطائفية إلى إبطاء أو تعطيل اتخاذ الإجراءات المطلوبة لمعالجة المشكلات المالية فى لبنان.
واحتج حوالى أربعة آلاف شخص خارج القصر الرئاسى أثناء انعقاد جلسة الحكومة وأوقف المراقبون الجويون رحلات الطيران فى مطار بيروت الدولى لمدة أربع ساعات.
وقالت هيئة التنسيق النقابية التى تمثل العاملين فى الحكومة والقطاع العام فى بيان أنها ستجتمع اليوم الجمعة لتوصى بتعليق الاحتجاجات المفتوحة.
وجدد الصفدى اعتراضاته على مشروع القانون قائلا إنه لا يوفر تمويلا مناسبا وسيزيد العجز.
وتساءل فى بيان قائلا هل يتحمل الاقتصاد الوطنى تداعيات مشروع القانون هذا وكيف ستتصدى الحكومة للتضخم فى هذه الحالة، ويبلغ معدل التضخم فى لبنان حوالى 10 بالمئة.