لبنان يرفع ضريبة القيمة المضافة الى 12 % في مشروع ميزانية 2012

بيروت (رويترز) - قال وزير المالية اللبناني محمد الصفدي يوم الثلاثاء ان لبنان يعتزم رفع ضريبة القيمة المضافة الى 12 بالمئة في 2012 من عشرة بالمئة حاليا وذلك لتعزيز الايرادات وتفادي اقتراض المزيد من الاسواق العالمية.
وأضاف الصفدي أن ميزانية 2012 تتوقع أن تتراجع نسبة الدين الى الناتج المحلي الاجمالي الى 132 بالمئة من 135 بالمئة وهي نسبة تجعل لبنان أحد أكثر الدول ديونا في العالم. وأبلغ مؤتمرا صحفيا أن من المتوقع أن ينخفض العجز الى 8.1 في المئة من 9.4 في المئة.
ويبلغ الدين العام في لبنان نحو 51 مليار دولار ومن المتوقع أن يرتفع الى 55 مليار دولار في 2011 ويحذر محللون من أنه قد يصل الى 65 مليار دولار في ثلاث الى خمس سنوات مع اتساع العجز.
لكن حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي الذي تولى المنصب في وقت سابق هذا العام بعد انهيار حكومة سعد الحريري عازمة فيما يبدو على تفادي اتساع العجز أو زيادة الدين.
ووافق البرلمان اللبناني الشهر الماضي على تخصيص 1.2 مليار دولار لتعزيز انتاج الكهرباء.
وقال الصفدي ان ميزانية 2012 ستتضمن فرض رسوم بنسبة ثلاثة في المئة على المبيعات العقارية. وتتوقع الميزانية نموا اقتصاديا بنسبة أربعة في المئة العام القادم وتضخما عند خمسة في المئة.
وأضاف أن مسودة الميزانية تأتي في ظل وضع اقتصادي عالمي حرج وتراجع في النمو اللبناني في النصف الاول من 2011 لكن يبدو أن النمو في النصف الثاني من العام سيشهد تحسنا ملحوظا.
ويشتهر لبنان بقطاعاته الخدمية القوية لكن كثيرا من المستثمرين يحجم عن الاستثمار في البلاد بسبب الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي وضعف شبكة الطرق خارج العاصمة وكذلك شبكة الاتصالات.
وتجاوز لبنان الركود العالمي في 2008 محققا نموا قويا بين سبعة وتسعة في المئة في الاعوام الثلاثة الماضية. لكن الانقسامات السياسية عرقلت ميزانية 2010 في البرلمان لتمنع الحكومة من انفاق ملياري دولار خصصت لمشروعات بنية تحتية تحتاجها البلاد بشدة.
ولا تزال مسودة ميزانية 2011 عالقة في مجلس الوزراء.
وقال الصفدي ان الانفاق الاستثماري سيبلغ نحو 14.6 في المئة من الانفاق الاجمالي أي حوالي 4.5 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي.
وأضاف أن ميزانية 2012 ستركز على توفير خدمات طال انتظارها مثل المياه والكهرباء والطرق والموانئ والاتصالات.
وبلغت ديون لبنان 79.2 تريليون ليرة (52.6 مليار دولار) في نهاية يونيو حزيران وفق أرقام حكومية.
وتتوقع الحكومة تراجعا حادا في النمو هذا العام الى 2.5 في المئة لكنها قالت انها تستطيع زيادة الانفاق في الميزانية 15 في المئة العام القادم مع بقاء الدين تحت السيطرة.