اعتذر محمود مكى نائب رئيس الجمهورية السابق عن عدم تولى منصبه الجديد كسفير لمصر فى الفاتيكان وهو القرار الذى كان قد أصدره الرئيس محمد مرسى كنوع من التقدير والعرفان لنائبه وثارت حالة من الجدل حول بقاء «مكى» فى منصبه من عدمه. وذكرت جريدة "المصرى اليوم" أن المستشار «مكى» توجه يوم الثلاثاء قبل الماضى لرئاسة الجمهورية وقبل يوم واحد من حكم محكمة القضاء الإدارى بوقف قرار رئيس الجمهورية بإجراء الانتخابات البرلمانية ناصحاً الرئيس بعدم الطعن على أحكام القضاء إذا صدرت ضد رغبة النظام، حتى لا تدخل البلاد فى دوامة جديدة من الاضطرابات، وعدم الاستقرار. وأكدت المصادر أن «مكى» عدداً من مساعدى ومستشارى الرئيس ومسؤولين بالقصر الرئاسى وكشفت عن تفاصيل لقاء الرئيس ونائبه السابق داخل القصر، حيث أبلغ المستشار «مكى»، الرئيس مرسى قراره النهائى بشأن الاعتذار عن عدم العمل سفيراً فى الفاتيكان، مبدياً رغبته فى عدم تقلد أى مناصب سياسية تنفيذية خلال الفترة المقبلة، مؤكداً للرئيس أنه شغل أرفع منصب سياسى، فى فترة عصيبة وحاسمة فى تاريخ مصر وأكدت المصادر أن عدداً من مسؤولى الرئاسة أبدوا اندهاشهم الشديد من قرار «مكى» بالاعتذار عن عدم العمل سفيراً فى الفاتيكان رغم الراتب الضخم والمزايا المادية والعينية غير المسبوقة. وكشفت المصادرأن لقاء «مكى» مع «مرسى» تطرق أيضاً إلى أزمة قانون الانتخابات البرلمانية، وهو اللقاء الذى سبق بيوم واحد فقط صدور حكم محكمة القضاء الإدارى بوقف الانتخابات البرلمانية، حيث أبدى «مكى» تخوفه واعتراضه على الإجراءات التى تم اتخاذها بما يؤثر على سلامة القانون، ويعرضه للبطلان ويشوبه بعدم الدستورية وألمحت المصادر إلى أن «مكى» نصح الرئيس بضرورة الخروج من الأزمة الراهنة وتنفيذ كل ملاحظات المحكمة الدستورية العليا على القانون وإرساله فور الانتهاء منه، تحقيقاً لمبدأ الرقابة السابقة للمحكمة، وإلا سيتعين على الرئاسة الإذعان للرقابة اللاحقة للمحكمة واحترام قرارها. من جانبها، قال مصدر دبلوماسى رفيع المستوى بوزارة الخارجية، إن الوزارة لم تتلق حتى الآن أى اعتذار من مكى عن المنصب، مضيفاً أن إجراءات سفر مكى مستمرة.