أمر رئيس الوزراء الفرنسي جان مارك أيرولت اليوم الجمعة وزرائه بالعمل على توفير 5 مليارات يورو (6.51 مليار دولار) بعدما أجبر تباطؤ النمو بشكل أكبر من المتوقع الحكومة الاشتراكية إلى انتهاج سياسة تقشف. قال أيرولت "يجب أن نوفر ما إجماله 5 مليارات يورو في ميزانية الدولة لعام 2014”.. وأضاف أن "هذا التوفير سيمكننا من ضمان استعادة المالية العامة بينما نضمن أيضا تمويل الإجراءات التي اتفقنا عليها لتعزيز القدرة على المنافسة ومحاربة البطالة وتعزيز الرعاية الاجتماعية للأشخاص الأكثر فقرا". وتهدف الاستقطاعات التي تأتي إضافة إلى 60 مليار يورو مستهدفة من جانب الرئيس فرانسوا أولوند خلال فترة رئاسته إلى إعادة فرنسا إلى الطريق باتجاه تحقيق موازنة متكافئة بحلول عام 2017.. وتهدف الحكومة إلى خفض عجز الميزانية إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، لكنها تعترف الآن بأنها ستخفق في تحقيق هذا الهدف. وتتوقع المفوضية الأوروبية أن ينمو الاقتصاد الفرنسي بمعدل 0.1% فقط هذا العام مما سيترتب عليه عجز يبلغ 3.7%.