تجدد المظاهرات المطالبة بتسريع وتيرة الإصلاح الشامل ومحاربة الفساد في الأردن

تجددت اليوم "الجمعة" المظاهرات في العاصمة الأردنية "عمان" ومحافظات المملكة للمطالبة بتسريع وتيرة الإصلاح الشامل في البلاد ومحاربة الفساد ومحاكمة المفسدين.
وخرج عشرات الأردنيين في تظاهرات اليوم في كل من العاصمة عمان ومحافظات الزرقاء وإربد وعجلون والبلقاء والكرك والطفيلة ومعان والعقبة رغم موجة الطقس البارد التي لم تمنع تنظيم تلك التظاهرات التي نظمتها كلا من الحركة الإسلامية في الأردن ممثلة في جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي حزب جبهة العمل الإسلامي وما يسمى بالحراك الشعبي والشبابي في المملكة.
وتصاعدت الدعوات والمطالبات في تلك التظاهرات بضرورة محاربة الفساد وسرعة محاكمة المفسدين وفتح ملفات الخصخصة بالكامل في الأردن في وقت أعاد فيه مجلس الأعيان الأردني أمس "الخميس" مشروع القانون المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد إلى لجنته القانونية لمزيد من الدراسة خاصة المادة "23" المثيرة للجدل والتي أدت إلى ردود فعل غاضبة في أوساط المنادين بالحريات والإصلاح السياسي باعتبارها استهدافا للحريات الإعلامية والصحفيين وتعطل دورهم الرقابي.
وتنص المادة "23" على أن كل من أشاع أو عزا أو نسب دون وجه حق إلى احد الأشخاص أو ساهم في ذلك بأي وسيلة علنية كانت أيا من أفعال الفساد المنصوص عليها في المادة "5" من هذا القانون أدى إلى الإساءة بسمعته أو المس بكرامته أو اغتيال شخصيته عوقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف دينار ولا تزيد عن ستين ألف دينار.
ونفذ دعاة الاصلاح من أنصار الحراك الشعبي والشبابي مسيرة في وسط "عمان " بعد صلاة الجمعة اليوم انطلقت من أمام المسجد الحسيني وذلك للمطالبة بمحاربة الفساد ومحاسبة المفسدين وتأمين الحياة الكريمة للمواطنين اضافة الى رفع القبضة الأمنية عن الحياة السياسية والتأكيد على دولة القانون والمؤسسات.
وطالب المعتصمون بفتح ملفات الخصخصة بالكامل وملاحقة الفاسدين ومحاكمتهم الى جانب ضرورة تفعيل ديوان المحاسبة ودوره الرقابي.
ورافقت هذه المسيرة مسيرة أخرى شارك خلالها العشرات نددوا خلالها بحمل المطالبين بالإصلاح لأسلحة نارية وذلك في إشارة لحادثة توقيف أحد ناشطي حركة 24 آذار مؤخرا وفي حوزته سلاح ناري في إحدى الاعتصامات.