وزير الاستثمار: 123.6 مليون دولار إجمالي استثمارات الشركات الافريقية بمصر

أكد يحيى حامد، وزير الاستثمار أن الحكومة المصرية تولى اهتماماً كبيراً بتوسيع نطاق التبادل الاستثمارى والتجارى بين مصر ودول القارة الأفريقية، ً لكونه لا يرقى فى الوقت الحالى إلى المستوى المنشود، حيث يبلغ عدد الشركات المستثمرة فى مصر 231 شركة فقط، بإجمالى رؤوس أموال يقدر ب 123.64 مليون دولار، وتعمل هذه الشركات فى قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والخدمات المالية وقطاع المقاولات، بينما تأتى على رأس الدول الأفريقية المستثمرة في مصر كلٌ من موريشيوس وجنوب أفريقيا وليبيريا ونيجيريا وكينيا وغينيا وغانا.
اضاف أن الاهتمام مستمر نحو توطيد علاقات مصر مع دول القارة الأفريقية فى شتى المجالات، مشيراً إلى الاهتمام البالغ الذى توليه وزارة الاستثمار للسوق الأفريقية ولدول حوض النيل ومجموعة الكوميسا، سعياً لتعزيز التعاون الإقتصادى والاستثمارى مع مختلف دول القارة الإفريقية، وهو ما يأتى فى إطار اهتمام مصر وقيادتها السياسية بتوطيد هذا العمق الأفريقى، وحرصها على مستقبلها ومستقبل مختلف الشعوب الأفريقية، داعياً ممثلى الدول الأفريقية المختلفة للاستفادة من موقع مصر ومكانتها بين دول القارة، ومن علاقاتها القوية مع مجتمع الأعمال الأفريقى والعربى والدولى، بما يخدم مختلف الأطراف، ويحقق مزيداً من التعاون المثمر للجميع.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقده يحيى حامد وزير الاستثمار مع 21 من سفراء وممثلى الدول الأفريقية، وذلك لمناقشة سبل التعاون المشترك وتعزيز الروابط الاقتصادية وتعميق العلاقات الاستثمارية بين مصر والدول الأفريقية، وتحقيق المنفعة المتبادلة بين جميع الأطراف.
أكد حامد على ضرورة تعزيز علاقات مصر مع الدول الأفريقية، وتوسيع نطاق العلاقات الاستثمارية في مختلف المجالات، وعلى رأسها مجال الترويج للاستثمار، ومجال الصناعات الدوائية والسياحة والنقل والخدمات المالية غير البنكية، وقطاع سوق المال والتأمين والتمويل العقاري، كما أكد على ضرورة تبادل الخبرات والبرامج التدريبية بين مصر والدول الأفريقية، مع حرصه على تشجيع شركات المقاولات التابعة لقطاع الأعمال العام على الاستثمار في أفريقيا، وتقوية العلاقات الاقتصادية بين مصر وكلٍ من دول حوض النيل ودول منظمة كوميسا، بما يعود بالنفع على مختلف بلدان القارة الأفريقية.
اضاف أن سياسة مصر تجاه دول حوض النيل تقوم على سياسة الاندماج مع دول حوض النهر الواحد، وعلى تشجيع التنمية والاستثمارات بين هذه الدول، بالإضافة إلى دعم التعاون التقنى والمساعدة على بناء قدرات أبنائها، لافتاً إلى الجهود التى تبذلها وزارة الاستثمار من أجل تشجيع القطاع الخاص للاستثمار فى دول حوض النيل، بالتعاون مع الشركات العالمية، من أجل إنشاء مشروعات مشتركة، مشيرا إلى أن مصر تعمل على تطوير آلية للتعاون المشترك بين دول حوض النيل من أجل تبادل الفرص والشراكات الاستثمارية المتاحة.
أكد على أهمية العمل سوياً على تخطى العقبات وتذليل الصعبات التى تواجه حركة الاستثمارات بالعديد من أسواق الدول الأفريقية، مع العمل على مضاعفة الاستثمارات الأفريقية بمصر خلال المرحلة المقبلة، مع السعى الدائم لتشجيع مجتمع الأعمال المصرى للاستثمارات فى العديد من المشروعات التنموية بمختلف دول القارة.
ولفت فى كلمته خلال اللقاء على أن تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الأشقاء الأفارقة يمثل أولوية قصوى للحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة، وأن وزارة الاستثمار تسعى لتشجيع كافة صور التكاتف الرسمى والشعبى بين دول القارة، كخطوة مهمة على طريق العودة إلى الهوية الأفريقية التى نفخر بها جميعا ويحترمها العالم من حولنا.
واضاف على أن وزارة الاستثمار تعمل على توطيد العلاقات بين الدولة والمستثمر، وإقامة جسور من الثقة المتبادلة، من خلال ثلاث خطوات إجرائية تشمل المصارحة والمكاشفة ثم المصالحة، وذلك بهدف إيجاد الحلول العاجلة والعادلة للمشكلات التى تواجه جميع الأطراف المعنية بحركة الاستثمار فى مصر.
وأشار إلى اهتمام وزارة الاستثمار بضرورة توفير الغطاء الأمنى لمختلف المناطق الاستثمارية فى مصر، إيماناً بضرورة توفير المناخ الآمن والملائم للمستثمرين وتأمين مشروعاتهم.
واشار أن وزارة الاستثمار تقوم حالياً بإعداد خريطة جديدة للاستثمار فى مصر تشمل جميع القطاعات والمجالات، موضحاً أن هذه الخريطة من شأنها أن تشمل كافة التفاصيل حول فرص الاستثمار القائمة بمختلف المحافظات والمدن المصرية، بما يساعد المستثمر على سرعة ودقة اتخاذ القرار، وهم ما يأتى في إطار الشعار الذى استقرت وزارة الاستثمار على اختياره وإطلاقه ليكون عنواناً للمرحلة المقبلة، وهو "الاستثمار قاطرة التنمية في مصر".
واستمع وزير الاستثمار خلال اللقاء إلى مداخلات وآراء سفراء وممثلى الدول الأفريقية، والذين أعربوا فيها عن سعادتهم بمبادرة وزارة الاستثمار نحو تنشيط التواصل والتعاون الأفريقى المشترك، مؤكدين ثقتهم الكاملة فى قدرة مصر على تأكيد دورها الريادى وثقلها الاقتصادى فى المنطقة.. كما أجمع سفراء وممثلو الدول الأفريقية خلال اللقاء على ضرورة وضع إستراتيجية لتبادل الاستثمارات في الدول الأفريقية بشكلٍ عام، وإزالة كافة المعوقات والمخاطر التى تواجه المشروعات الأفريقية فى مصر، وكذا المشروعات المصرية فى مختلف دول القارة الواحدة، مع ضرورة تعميق وتعزيز العلاقات الاستثمارية بين الأشقاء الأفارقة.
و تضمنت الاقتراحات مد خطوط ورحلات الطيران التابعة لشركة مصر للطيران لتشمل عدد من الدول الأفريقية التى لم تكن تصل إليها الرحلات فى السابق، فضلاً عن ضرورة استقبال مصر للبعثات التدريبية والتعليمية الأفريقية، من خلال تقديم مصر لعدد من البرامج التدريبية للشباب والمتخصصين الأفارقة فى مجالات التسويق والترويج والسياحة وكافة العلوم، وذلك نظراً لخبرة مصر الكبيرة فى هذه المجالات، بالإضافة إلى أهمية تبادل الاستثمارات فى قطاع البترول، بما يحقق التكامل الاقتصادى والإنتاجى من الموارد الطبيعية بين مختلف دول القارة.
واختتم كلمته بالتأكيد على حرص وزارة الاستثمار المستمر على التواصل والتنسيق مع الدول الأفريقية اقتصادياً واستثمارياً، بما لهم من مكانه خاصة لدى مصر، وبما يليق ومستوى العلاقات التاريخية والشعبية التى كانت وستظل تربط وتوحد دول القارة الواحدة.