تحليل :آلية التداول فى ذات الجلسة تفقد ميزتها على يد ضريبة الدمغة

فقدت آلية التداول فى ذات الجلسة T+0)) بريقها خلال تعاملات اولي اسابيع تطبيقها في ظل تراجع معدلات الاقبال عليها من قبل المستثمرين نتيجة ضريبة الدمغة المقررة على معاملات البورصة مما انعكس على تدني قيم التداولات المسجلة على مدار الاسبوع لتسجل 1.589 مليار جنيه مقابل 3.2 مليار جنيه بنسبة تراجع قدرها 50% .
كشف الخبراء عن العديد من الاسباب التى أدت إلى فقدان تلك الالية لمزايها فى دعم السيولة داخل السوق والتي مثل ابرزها تأثير تطبيق ضريبة الدمغة المباشر والذي سيعمل على مضاعفة حجم التكلفة .
قال أحمد أبو السعد العضو المنتدب لشركة دلتا رسلمة لادارة الاصول، أن الية البيع والشراء فى ذات الجلسة لن تعمل على زيادة قيم و أحجام التداولات بالسوق حيث أنها لا علاقة لها بقيمة التداولات كما أن أحجام التداولات تعتمد على عوامل كثيرة، و السماح للمستثمر ببيع السهم فى نفس الجلسة بعد شراءه والعكس أمر طبيعى فى كل الاسواق ولا يحتاج إلى الية منفصلة لتفعيله.
أضاف مصطفى أبو الدهب مدير المكتب الخلفى لشركة نماء لتداول الاوراق المالية، أن آلية التداول فى ذات الجلسة لن يكون لها أى جدوى فى حالة تطبيقها بمفردها ويجب أن يتم تطبيقها مع باقى أليات السوق مثل الشورت سيلينج و الشراء الهامشى حتى تظهر الاثار الايجابية لتلك الادوات .
وأشار أن عدم سماح الهيئة العامة للرقابة المالية بإعطاء رخصة التداول فى ذات الجلسة للشركات التى بلغت خسائرها نصف رأس المال، أدى الى انخفاض الشركات التى ستحصل على ترخيص تلك الالية وبالتالى انخفاض احجام التعاملات وضعف العائد من إعادة تفعيل الية التداول فى ذات الجلسة، كما أن تلك الالية يجب ان يتعامل بها كافة الشركات وبشروط ميسرة .
ومن جانبها قالت هدى المنشاوى خبير أسواق المال، أن الية التداول فى ذات الجلسة لن تضيف جديدا إلى السوق كما بدى ذلك واضحا خلال جلسة الخميس الماضى، مؤكدة أنه لن يكون هناك أى زيادة فى السيولة داخل السوق عن طريق تلك الالية التى اعتبرتها بدعة مصرية لا وجود لها بكافة اسواق العالم.
أشارت أنه وإن كانت تلك الالية وسيلة مصرية مبتكرة للتداول فى ذات الجلسة الا انها ستظل مجرد اداة للتعامل على نفس السوق الراكدة بينما ستظل المنتجات بالبورصة كما هى وبالتالى لن تنشط السوق الا بتنشيط المنتجات واضافة منتجات جديدة مثل السندات والصكوك وغيرها من المنتجات وليس زيادة طرق والساليب واليات التداول على نفس المنتج الراكد فقط .
بينما يرى بعض العاملين بسوق الاوراق المالية، أن الية التداول فى ذات الجلسة سوف تؤتى ثمارها ولكن يتطلب الامر مزيد من الوقت و الاستقرارا السياسى والاقتصادى، كما أن عدم زيادة أحجام السيولة بالسوق خلال اولى جلسات تفعيل الالية لا يعنى فشلها، فضلا عن أنه فى حالة عدم زيادة السيولة خلال الفترات المقبلة فإن الامر لا يعنى الغاء تلك الالية حيث أنها إن لم تفلح فى زيادة احجام التداولات فإنها لن تكون هى السبب فى تراجع أحجام التداولات و على الهيئة والبورصة وسوق المال البحث عن مزيد من المحفزات للعمل على سرعة انقاذ الموقف قبل ان تتعرض كثير من شركات السمسرة إلى الافلاس .
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد اصدرت قرارها بعودة العمل بآلية التداول فى ذات الجلسة ابتداءا من جلسة الخميس الماضى 23 مايو، وعليه أصدرت البورصة المصرية بيانًا توضيحيًّا لجميع فئات المستثمرين بالبورصة؛ لشرح استعدادات الإدارة لتفعيل قرار إعادة التعامل بآلية البيع والشراء في نفس الجلسة (t+0) .
وقالت البورصة إن من حق المتعاملين شراء جزء أو كل الكمية المباعة من أرصدة العميل في ذات جلسة التداول، بجانب ما كان معمول به من قبل ببيع كل أو جزء من الكمية التي تم شراؤها في ذات الجلسة، بالإضافة إلى إعادة العمل بنظام التسوية اللحظية للمراكز النقدية والورقية لتلك التعاملات، من خلال شركة مصر للمقاصة، على أن تتم عمليات المقاصة والتسوية لعمليات التداول ذات العلاقة لباقي أطراف التعامل في التاريخ المعتاد للتسوية، بالاضافة إلى قيام العميل ببيع كل أو جزء من رصيده المتاح، بعد إعادة الشراء في جلسة التداول التالية مباشرة.
وتتضمن قائمة الأسهم المسموح لها بالتداول بذلك النظام 102 ورقه مالية، وشددت إدارة البورصة على عدم السماح برفع قيمة التعاملات للعميل لأكثر من 1 إلى 20 ألفًا من إجمالي محفظته الاستثمارية؛ بغرض الحد من المخاطر المرتبطة بهذه الآلية، مع معالجة قيمة التأمين المطلوب للعمل بهذه الآلية بمعامل ترجيح 100%، عند احتساب صافي رأس المال السائل، وحفاظًا على حقوق العملاء .
وقد أكدت البورصة على ضرورة قيام شركات السمسرة باستيفاء العقود الخاصة بالتعامل بهذه الآلية، وضرورة تلقي الأوامر على النماذج الخاصة بها، بينما على الجانب الاخر لم تسمح اليهئة العامة للرقابة المالية بإعطاء التراخيص للشركات التى بلغت خسائرها نصف رأس المال .