"عادل": إجراءات التداول الجديدة لا تضر شركات السمسرة

قال محسن عادل رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار إن عودة آلية التداول في جلسة "t+o " لن تضيف أي أعباء جديدة علي شركات السمسرة ولا تسبب له أي مخاطر وأن تخفيض قيمة التأمين لتصبح مليون جنيه بدلاً من 5 ملايين جنيه أمر مقبول في الآلية.
وأشار إلي أن الإجراءات الحمائية ئؤكد جديتها فى الفترة الأخيرة بدليل عدم إفلاس أى شركات أو إضرارها بالمستثمرين كما أن السوق يحتاج إجراءات جوهرية لمعالجة انخفاض التداولات مع استقرار الأوضاع السياسية والتى تصيب الجميع بالقلق والتراجع.
أضاف نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار أن قرار تحديد نسبة التأمين على الشركات المتعاملة بآلية تداول الأسهم فى الجلسة نفسها بنسبة 25% من متوسط قيمة تعاملات الشركة بحد أدنى مليون جم يصب فى صالح الشركات الصغيرة ويخفف من أعبائها كما أنه سيؤدي لزيادة عدد الشركات المتعاملة بهذه الآلية بعد التيسير على شركات السمسرة الصغيرة.
أضاف أن قرار الهيئة عدم تخطى قيمة التعاملات اليومية للعميل الواحد عن 1-20000 من عدد الأسهم المقيدة للشركة بجداول البورصة يحد من المضاربات علي الأسهم ويمنع من السيطرة عليها بشكل يتسبب فى تدنى قيمتها مشيرا إلى أن القرار سيمنح مزيد من المرونة فى التعامل مع ظروف السوق المختلفة أكد أن تعديل النسبة إلي " واحد على عشرين ألف " في ظل الظروف الحالية سيحافظ على استقرار السوق ويوفر أكبر قدر من الحماية والنفع للمتعاملين فيه سواء المتعاملين بهذه الآلية من المستثمرين أو المساهمين في الشركات المقيدة بالبورصة و ذلك قياسا بحجم التداولات الحالي بالبورصة و النسبة قياسا بعدد أسهم الشركات المقيدة و في ضوء نسب التداول الحر للأسهم وفقا لآخر هياكل مساهمين معلنة من جانب الشركات .
أشار إلى أن تفعيل بعض الآليات بسوق المال المصرية قد لا يؤدي إلى تحسن آداء السوق فى الوقت الحالى بصورة مباشرة مؤكدا أن وضوح الرؤية والاستقرار السياسى هما المخرج الوحيد للازمة التى تمر بها السوق حاليا لهذا فإن إصلاح هذه الآليات يعد تمهيدا لفترات ما بعد الاستقرار ويجب علي الجميع ألا يتعجل نتائج هذه الاصلاحات الآن مؤكدا علي أن مثل هذه القرارات تعكس استجابة الجهات الرقابية والتنظيمية لمقترحات الجمعيات والاتحادات لتطوير سوق المال المصري .
من ناحية أخري كشف عادل عن أن تفعيل آلية تسمح للعميل ببيع وشراء الأسهم فى الجلسة نفسها مع تسوية العملية فى ذات الجلسة «الآلية المقابلة لعملية ال«T+0» تتمثل فى البيع والشراء فى ذات الجلسة» وذلك من الأسهم المملوكة للعميل بالفعل والسابق تسويتها لحسابه بحيث يتاح له البيع والشراء فى الجلسة نفسها مع التسوية الورقية والنقدية فى ذات اليوم يعد أحد التسهيلات التى تقدمها البورصة لمستثمريها لزيادة سيولة وكفاءة السوق، حيث يقوم المستثمرون وفقا لهذه الآلية ببيع الأوراق المالية وشرائها خلال نفس الجلسة بهدف الاستفادة من الفروق السعرية للورقة المالية خلال نفس الجلسة وهو ما يسهم فى زيادة كمية وقيمة التداول على الورقة المالية وبالتالى زيادة سيولتها.
كما أن تفعيل هذه الآلية سيسمح بخلق توازن مع عمليات الشراء والبيع فى ذات الجلسة ووضع بدائل جديدة للسيولة أمام العملاء مع تحقيق هدف تنشيط السيولة السوقية فى هذه الفترة، وأن تطبيق هذا النظام لن يستدعى تدخل صندوق ضمان التسويات بآلية أكبر من المستخدمة حاليا مما سيخفف الضغوط على عمليات التسوية النقدية وفقا لهذه الآلية.