قال عدد من الخبراء العقاريين أن نصيب المجتمعات العمرانية الجديدة بمدن ومحافظات الصعيد من خطة التنمية للدولة بالعام المالي الجديد 2013-2014 لا تزال تؤكد على تهميش الدولة للتنمية بمدن الصعيد،مشيرين إلى أن هذه المدن قد انتظرت طويلا لتنميتها دون أي جديد. وأكد الخبراء أن حصول بعض المدن الجديدة على نصيب قليل من موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مثل مدينة أخميم الجديدة لا يمكن من خلاله تحقيق أي تنمية بهذه المدن وخاصة أنها لا تزال في مراحل النمو الأولى،مطالبين الحكومة بالاعتماد على القطاع الخاص بشكل اساسي خلال المرحلة المقبلة لإدخال التنمية لمدن ومحافظات الوجه القبلي. من جانبه قال المهندس زكريا جوهرى الخبير العقارى أن تنمية الصعيد غير واردة ضمن خطة الدولة حاليا وخاصة في ظل عجز الموازنة الذي عاني منه الولة حاليا،وهو ما يجعل كافة مواردها موجههة لأولويات المواطنين من طعام وسكن والإحتياجات الأساسية للحياة،مشيرا إلى أن مشروعات التنمية لمدن الصعيد تتطلب مليارات الجنيهات حيث أن البنية الأساسية بها لا تزال في مراحلها الأولى. وأوضح جوهري أن هذه التنيمة سوف تحقق بالفعل عائدات بالمليارات للدولة ولكن بعد انتهائها ،حيث أن مشروعات البنية التحتية تتخذ فترات طويلة لتنفيذها،لافتا إلى أن الاستعانة بالقطاع الخاص لا تمكن أن تتم في ظل تجاهل الدولة لتنفيذ البنية التحتية اللازمة للبدء في هذه المشروعات. وأشار إلى أن المستثمر العقاري حينما يتجه للاستثمار بمنطقة فإنه يستهدف تدشين الوحدات السكنية ذو العائد الأعلى وهو ما تحققه الوحدات السكنة الفاخرة والتي لا تتناسب بأي حال مع مدن ومحافظات الصعيد،مطالبا الحكومة بالاتفاق مع المستثمرين حول سبل البدء في هذه التنمية. وأضاف المهندس ممدوح الوالى رئيس شركة الوالى للانشاء والتعمير ان مخططات الدولة الخاصة بتنمية مدن الصعيد غالبا ما تفتقد الإمكانية لتحويلها إلى حقيقة وذلك نظرا لضعف الموارد المالية للدولة،وهو ما يتضح من خلال قراءة موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والتي حصلت فيها مدينة مثل أخميم الجديدة على 50مليون جنيه من مشروعات البنية التحتية لها بموازنة الهيئة،رغم أنها لا تزال مدينة في بدايتها. وأشار إلى أن الدولة تفتقد وجود خطط جادة لإعادة تطوير محافظات الصعيد بما يؤمن خروجها من النطاق الاقتصادى الضيق حيث ان تطوير محافظات الصعيد سيساهم فى تحسين الدخل القومى للدولة حيث ستوفر الاستثمارات فى هذه المنطقة فى تحريك الاقتصاد وزيادة فرص العمل للشباب بما يساهم فى الحد من ظاهرة الهجرة المتزايدة الى القاهرة ومدن الوجه البحرى. ولفت الوالي إلى أن عدم تخصيص الموارد المادية اللازمة لتنمية مدن الصعيد وعدم إدراجها فى الموزانة المالية للعام الحالى وضع طبيعى يكشف ضعف قدرات الدولة وعجزها عن تنمية المخططات الشاملة لتهيئة المناخ المناسب للعمل والسكن بهذه المحافظات بما يساهم بشكل رئيسى فى الارتقاء بهذه المدن . واتفق معه حمادة عبد الوهاب مدير مبيعات شركة تبارك للاستثمار العقارى الى حاجة اقليم الصعيد لنظرة حقيقية من جانب المسئولين بالدولة مؤكدا ان اهمال الدولة لمحافظات الصعيد وعدم تخصيص التمويل اللازم للاسكان رغم الوعود المتكررة والمستمرة بتنمية محافظات الصعيد والاهتمام بها ساهم فى إقصاء هذه المحافظات وأبنائها كما ساهم ايضا فى زيادة الضغط على القاهرة والوجه البحرى بحثا عن العمل والسكن . واوضح عبد الوهاب ان محافظات الوجه القبلى تعانى من العديد من المشكلات وذلك فى ضوء الاهمال الشديد لها منذ اكثر من عقد بشكل عام ومتوالى مؤكدا ان الوعود المتكررة من جانب الاسكان وغيرها من الوزارات المعنية لن تجدى فى تحقيق التنمية المتكاملة لهذ المدن واكد محمد سامى مدير المبيعات بشركة مصر المحروسة للاستثمار العقارى ان القطاع العقارى يكاد يكون مختفى تماما بالصعيد منذ فترة زمنية طويلة ، مشيرا ان اسوان تعد المحافظة الوحيدة التى تشهد بعض الرواج العقارى وذلك نظرا لوجد عدد من الأنشطة السياحية بها الا انها اصبحت تعانى مثل بقية محافظات الوجه القبلى وذلك بسبب ضعف النشاط السياحى بعد الثورة ، مؤكدا أن الصعيد يفتقد الى التنمية رغم تعدد موارده .
