أكد عدد من الخبراء العقاريين عدم قدرة الدولة خلال المرحلة المقبلة على تنفيذ مخطط تنمية شمال الصعيد والذي كشف عنه وزير الإسكان الأسبوع الماضي،مشيرين إلى أن الوضع الإقتصادي بشكل عام لا يسمح للدولة بتنفيذه منفردة. وأضاف الخبراء أن نظام الشراكة مع القطاع الخاص "ppp"" سيكون هو الحل الأمثل لتنفيذ هذا المخطط وخاصة أنه مشروع يدخل ضمن قائمة المشروعات القومية،لافتين إلى أن مدن ومحافظات الصعيد لها مكانة خاصة لدى المستثمرين الذي يفضلون الإستثمار بالقاهرة. قال المهندس صلاح حجاب الخبير العقاري أن القرارات التى تناقشها الوزارة لتنمية شمال الصعيد وإقامة المزيد من الإستثمارات الصناعية والخدمية به تتطلب موارد مادية هائلة حيث تحتاج عملية التنمية ودفع المستثمرين الى التوجه بمشروعاتهم للصعيد لوجود بنية تحتية كافية فى المناطق المستهدفة للاستثمار وهو ما يكلف الدولة ملايين الجنيهات ، مؤكداً أن هذه الدراسات والمشروعات لا يمكن تنفيذها فى الفترة الحالية نظراً لضعف قدراة الدولة ومواردها المالية ، وهروب المستثمرين من طرح مشروعاتهم بالوجه القبلى نظرا لضعف مقومات نجاح الاستثمارات به . وأضاف أن تحقيق التنمية وفرص الاستثمار فى الوجه القبلى فى الفترة الحالية لن يتعدى كونه قرارات على ورق نظرا لضعف الوضع الاقتصادى بالدولة ، حيث تحتاج عملية التنمية والاصلاح الى ترتيب أولويات الأماكن التى تضمن نجاح الاستثمار بها بالإضافة الى تحديد الموارد المحلية المتاحة ، مشيرا الى امتلاك بعض محافظات الوجه القبلى لموارد أساسية لا تتوافر فى العديد من المدن . ومن جانبه لفت الدكتور محمود شعلان نائب رئيس شركة أسيوط سيتى سنتر للتنمية العقارية إلى أن الاستثمار والتنمية بالوجه القبلى يحتاج لشراكة الحكومة مع المستثمرين وذلك لتمهيد مناخ الاستثمار به مشيرا الى حاجة اإقليم الصعيد الى إنشاء العديد من المصانع ، وذلك نظرا لقيام المزارعين ببيع منتجهم كمواد خام الأمر الذى يتطلب خلق قيمة مضافة للسلع تأتى فى اطار تنمية المشروعات الصغيرة وذلك عن طريق ربط المشروعات الصغيرة بالمتوسطة والكبيرة لتحسين المنتج والتغلب على مشاكل التسويق فضلا عن اكتساب مهارات الانتاج موضحاً أن نهضت هذه المحافظات تكمن فى توفير فرص العمل والإرتقاء بالصناعة متلما نهضت الدول الكبرى مثل سويسراوالصين واليابان . وألمح إلى أن عدد المناطق الصناعية بالصعيد وصل لأكثر من 23 منطقة تضم أكثر من ألف مصنع بعضها يعمل والآخر فى مرحلة التأسيس والإنشاء مؤكداً أن 60% من استثمارات الصعيد معطلة بسبب الإجراءات البيروقراطية حيث لا تتعدى نسبة المصانع التى تعمل بكفاءة 2% ، لافتاً إلى أن الاستثمار فى الصعيد للأقوى حيث أدت تدهور الأمور سياسياً وأمنياً وضعف الحالة الإقتصادية بالدولة الى تعثر أكثر من 40% من المشروعات الهامة نظرا لوجود العديد من العقبات . اتفق معه المهندس صلاح حسب الله وزير الاسكان الاسبق أن امكانيات الدولة الحالية قد لا تسمح بتنفيذ المخطط،لافتا الى ان الشراكة مع القطاع الخاص ستكون هي الحل الامثل لتنفيذ هذا المخطط وخاصة أن تكاليف التنفيذ مرتفعة للغاية والدولة غير قادرة على تحملها منفردة. واضاف أن القطاع الخاص سيمثل عنصرا اساسيا للنجاح خلال المرحلة المقبلة فضلا عن مساعدته للدولة في تنفيذ مشروعاتها الكبرى حيث أن التنمية بمدن ومحافظات الصعيد لا تمثل أزمة للمستثمرين،مؤكدا على أن أهم ما يفكر فيه المستثمر هو تحقيق الربحية من مشروعاته أيا كان مكان تنفيذها، وأضاف المهندس مجدي كركر الخبير العقاري وعضو لجنة الاسكان بمجلس الشعب السابق أنه لابد من وجود جدولا زمنيا يحدد الفترة الزمنية لتنفيذ هذه المشروعات حتى لا تتحول إلى مخططات ورقية عديمة القيمة،لافتا إلى أن الاوضاع الاقتاصدية الحالية تجعل من الصعب تنفيذ هذه المشروعات حاليا. ويرى كركر ان اقامة مجتمعات عمرانية وزراعية وصناعية تستوعب 3 مليون نسمة سوف تسمح بتوفير 750 الف فرصة عمل وليس مجرد 100 الف كما اعلنت الوزارة،حث أن هذه المشروعات تسمح بتوفير فرص عمل كبيرة.
