خبراء : الاهتمام بالمشروعات التنموية ومنح تيسيرات للمستثمرين الجدد ضروري في الفترة الحالية

اتفق عدد من الخبراء الاستشاريين بالقطاع العقارى على أهمية الاستفادة من تجربة شركة السويس للتنمية الصناعية كنموذج للمشروعات التنموية الصغيرة وذلك من خلال دفع المزيد من التيسيرات أمام المستثمرين المحليين وذلك فيما يتعلق بإمكانية الحصول على الأراضى والأسعار التى تطرحها الدولة بالإضافة إلى الحرص على ترفيق كافة الأراضى المقدمة للمستثمرين ، مؤكدين حاجة الدولة إلى تنمية المناطق الإقتصادية والصناعية وذلك من خلال إزالة كافة المعوقات التى تحجم إقامة العديد من المشروعات الإستثمارية وتحد من إمكانية إستغلال القطاع الخاص فى الإستثمار داخل الدولة
كما لفتوا إلى حاجة الدولة خلال الفترة الراهنة إلى المشروعات الصناعية بنفس درجة إحتياجها إلى المشروعات السكنية اللازمة للتنمية والنهوض بالإقتصاد المصرى ككل .
وفى هذا الإطار أكد المهندس هشام زهران الخبير الإستشارى على أهمية الدفع بالمشروعات الصغيرة وتوفير التمويل اللازم لها خاصة فى المناطق الحيوية الهامة كالمنطقة الصناعية بالسويس ، مشيراً إلى ضرورة تدعيم الحكومة للإستثمارات المحلية عن طريق استخدام نهج تخصيص قاعدة الفرص أمام المستثمرين المحليين ، والعمل على توفير البنية التحتية اللازمة للمشروعات الصغيرة .
و أضاف أن شركة السويس بالتنمية الصناعية تعد نموذج جيد للمشروعات الصغيرة مؤكداً أن مصداقية الشركة والثقة فى قدراتها كان سبباً رئيسياً فى جعلها فى مقدمة ركب المنافسة فى المشروعات الصناعية الصغيرة ، كما أوضح قدرة الشركة على جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية الممتازة إلى منطقة السويس بإعتبارها تمثل البداية الحقيقية للتنمية الصناعية بالمنطقة .
ولفت إلى أهمية الترويج لمشروعات التنمية المحلية وذلك من خلال تقديم النماذج الجيدة من هذه المشروعات وإزالة كافة المعوقات التى تواجه المستثمرين المحليين فى إقامة مشروعاتهم الصغيرة داخل الدولة وذلك من خلال تيسير الحصول على الأراضى وتوفير التمويل اللازم لهذه المشروعات ، كما طالب بضرورة وجود جهات رقابية متخصصة تعمل على إسناد المشروعات الصغيرة التى يتقدم بها المستثمرون المحليون حتى يكون هناك ضمانا لنجاح هذه المشروعات .
ومن جانبه قال المهندس صلاح السيد رئيس جمعية الزمالة التعاونية أن المناطق الصناعية والإقتصادية التى ترغب الدولة فى تنميتها تحتاج إلى قرارات حكومية صائبة وذلك فيما يتعلق بعملية تخصيص الأراضى للمشروعات التنموية ، وتحديد الأسعار الملائمة لها وذلك حتى تمنح الدولة قدرا من التيسيرات أمام المستثمرين الجادين وتعطى الفرصة لدفع عجلة الإنتاج وتحريك الإقتصاد المصرى .
ولفت إلى ضرورة التخلص من حجم المشاكل الإستثمارية التى تواجه منطقة شمال غرب خليج السويس والتى تحد من دفع الإستثمارات إليها والإستفادة من مواردها ، كما أشار إلى المشكلات المتعلقة بطرح الأراضى الغير مرفقة أمام المستثمرين والتى تنهك المستثمر فى توفير كافة المرافق اللازمة لها والتى تتسبب فى ضعف قدرته على استكمال مشروعه وبالتالى يدخل المستثمر فى دوامة الخلافات مع الدولة فيما يتعلق بالتهديد المستمر بسحب الأراضى المخصصة له ، لافتاً إلى أن ضعف الإقتصاد المصرى فى الفترة الحالية وحاجته إلى وجود المزيد من الإستثمارات سوف تدفع المسئولين إلى تغيير سياستهم تجاه التعامل مع المستثمرين.
وأشار إلى أن نجاح تجربة شركة السويس للتنمية الصناعية سوف تدفع بالمزيد من الإستثمارات المحلية مؤكداً أن الهدف الحقيقى لإقامة العديد من مشروعات التنمية الصناعية هو تحقيق أعلى العوائد الإقتصادية للدولة وجذب العديد من الإستثمارات فضلاً عن تحقيق التنمية المحلية للمنطقة وتوفير مزيد من فرص العمالة.
وفى سياق متصل قال المهندس صلاح حسب الله وزير الإسكان الأسبق أن تردى الأوضاع الإقتصادية دفع الدولة إلى طرح المزيد من المميزات أمام المستثمرين الجدد ، بالإضافة إلى إعادة النظر فى ثغرات التخطيط الخاصة بالمناطق الصناعية الهامة وذلك فى إطار تنشيط المشروعات الصغيرة وتلافى جميع أوجه القصور التى تتسبب فى تعطيل إقامة المشروعات اصغيرة ودفع القطاع الخاص إلى الإستثمار بقوة داخل السوق المحلى.
وأكد على ضرورة تقديم المزيد من الدعم لشركة السويس للتنمية الصناعية بإعتبارها إحدى المشروعات الإستثمارية الهامة وذلك فى إطار الترويج لمساندة الدولة للمشروعات الصغيرة مما يساهم فى جذب المزيد من المستثمرين المحليين ، مؤكداً على حتمية دفع المزيد من الحوافز والتيسيرات الفنية والإجرائية لمنظومة التنمية الصناعية ، ومساندة كافة القطاعات الصناعية ومجتمع رجال الأعمال وذلك بهدف تنشيط قطاع الصناعة والإستثمار والمساهمة فى تطوير المشروعات التنموية الصغيرة وتنمية القدرة التنافسية لها.