قال الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية أن القطاع الخاص أصبح شريكا أساسيا للتنمية داخل الدولة ،خاصة أنه يمتلك القدرة على إحداث تحولات حقيقية نظرا لتوافر السيولة المالية لها فضلا عن تحملها للمخاطرة فى العمل فى ظل الظروف الاقتصادية المتردية التي تمر بها مصر حاليا. وأضاف وفيق على هامش المؤتمر الدولي للتخطيط العمراني أن العديد من المدن العمرانية الجديدة كمشروع مدينتى والرحاب ومدينة المستقبل تعد شاهدا على دور القطاع الخاص في التنمية، مؤكدا أن الاستثمار الخاص أصبح اللاعب الرئيسى فى التنمية الآن حيث يعد القطاع الأكفأ داخل الدولة فى ظل عجز الموازنة العامة وتزايد أعباء الديون ، كما أنه يملك قوة حقيقية جعلته يتجاوز دوره الاساسى فى منظومة التطوير بالدولة إلا أن خطورته تتمثل فى تدخله فى القرارات الخاصة بالدولة. وأوضح وفيق أن منظومة صناعة واتخاذ القرار بالدولة أصبحت يتوقف عليها العديد من أساسيات عملية التطوير والتنمية للدولة ، مضيفا أن المركزية الشديدة والفوقية التى حكمت نظام التطوير والتنمية فى الدولة لسنوات عديدة قد انتهى عصرها حيث تحولت العديد من المؤسسات الى اتجاه اكثر رشدا ووعيا بمصالح الدولة ومتطلبات التنمية التى تفرضها الظروف الحالية التى تمر بها الدولة وذلك فى إطار تحسين القواعد الأساسية التى تقوم عليها منظومة التنمية. وأشار إلى أن منظومة التخطيط أصبحت عملية مؤسسية تقوم على توافر التنسيق الكامل والجهود المشتركة بين كافة المؤسسات القائمة بالدولة،مؤكدا ضرورة الاعتماد عملية التخطيط على مشاركة كافة القوى المجتمعية والمدنية والمؤسسات الاعلامية والاستشارية والتكيف معها واستيعاب العديد من المقترحات التى تقدمها هذه الجهات وألا تنفرد بالقرار فى عملية التطوير لأنها ستخطأ لا محالة لافتا الى أهمية مراعاة ديمقراطية صناعة القرار والتخطيط كما يحدث بكافة مدن العالم. ولفت إلى أن الاستثمار الخاص هو عبارة مصالح مجموعة اقتصادية لها العديد من الرؤى والتوجهات داخل الدولة وتنظر الى مصلحة الدولة بمنظور مختلف عن المؤسسات الحكومية حيث يمثل القوة دافعة للتنمية ولا يمكن الاستغناء عنها لتطوير الدولة.