مجموعة عبدالغفار مهران تستبعد سحب الأراضى وتتضامن مع الحكومة ضد السليمانية شركة المعمورة للتعمير: تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية سرقة علنية والقرار الجمهوري سيفجر بؤر الفساد على الطريق الصحراوى كتبت مروة حامد – محمد أبو عاصي : أثار القرار الجمهورى الأخير رقم 221 لسنة 2010 ,والخاص بشأن طرح الأراضى المملوكة للدولة بنظام حق الانتفاع بدلا من التخصيص جدلا واسعا وتساؤلات كثيرة بين كافة الوزارات والهيئات التى تتبعها أراضى الدولة مباشرة من جهة وأصحاب الأراضى الصحراوية .. ومايتبع تلك الأراضى من مخالفات تجعلنا نتطرق لملف الأراضى فى مصر ,و المشاكل التى يمكن ان يواجهها أصحاب المشروعات على طريق مصر – اسكندرية الصحراوى ..فكيف يمكن لتلك الشركات مواجهة المعوقات التى ستواجها فى حال تطبيق قانون حق الانتفاع؟!. المشكلو كبيرة والدليل على ذلك هذا الكم الهائل من أراضي الشركات الكائنة على جنبات الطريق الصحراوي والتي يصل عددها الى 191 شركة.. على رأسها شركات اميكو مصر السليمانية، العزيزية، الريف الاوروبى، الافق، ريجوا، طارق نور ديزت لكس، الوصل، وادى النخيل، استيلا دى مارى، كاسكادا، بالم فارمز، قرطبة، مؤسسة حسام ابو الفتوح، المجموعة الثلاثية "مجدى يعقوب" وارض المزاد مدحت بركات وشركة الامل "يحيى الكومى" وزوجته وشركة جرين للاستصلاح الاراضى وغيرها من الشركات التى نتساءل كيف يمكنها ان توفق من اوضاعها فى حالة تطبيق حق الانتفاع ,خاصة مع وجود مشاكل ومخالفات متعلقة بعقود تملكها؟ إخطار فوري وفى اول رد فعل لمشكلة ارض السليمانية وما أعلنته الشركة انها قامت بإخطار وزارة الزراعة حول عزم الشركة انشاء مدينة سكنية كاملة المرافق ,وذلك لان الارض محل التعاقد غير صالحة للزراعة بسبب صعوبة ريها ووافق نائب رئيس الوزراء ووزيرالزراعة حينها على هذا الطلب وقامت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية باخطار اللجنة العليا لتثمين اراضى الدولة بموافقة الوزارة. وقامت الادارة المركزية للملكية والتصرف بارسال خطاب للشركة رقم 4641 يخطرها بنتائج اللجنة العليا لتثمين اراضى الدولة والمعتمدة من نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة . وبناء على ماسبق تم تحرير عقد البيع على مساحة 750 فدان متضمنا الغرض الأساسى من الشراء وهو بناء قرية سياحية. ونفت الشركة ماتردد عن تجاوز نسبة المبانى والتى ذكر أنها وصلت الى 100 % ,ووصفتها بالشائعات العارية تماما من الصحة وأدانت الشركة الهجمة الشرسة من قبل وسائل الاعلام والتى وصلت الى ارسال شكاوى كيدية الى كافة الجهات المسؤلة بالدولة . خلط متعمد وقال عبد الغفارمهران رئيس مجموعة عبد الغفار مهران للاستثمار العقارى ان هناك خلط متعمد من قبل الاعلام حول الاراضى الصحراوية و المشكلات الجارية على الطريق الصحراوى , موضحا ان هذه الاراضى تنتظم فى شقين الاول يتعلق بالاراضى القديمة والخاضعة للقانون القديم و الشركات المتعاملة وفق هذا الشق ذات مركز قانونى سليم ولا تلاعبات من جهتها مشيرا ان شركته تسلك هذا الاتجاة ، اما الشق الثانى فينطبق على الاراضى التى حصلت على تراخيص فى عام 2006 ومابعده وسيطبق عليها قرار حق الانتفاع . مضيفا ان هذه الشركات سوف يقع عليها ضرر بالغ لأن الاستثمار العقارى والزراعى ماهو الا إستثمار طويل الأجل ,وفرض استصلاح الاراضى بالقوة على المستثمر ومنعه من الاستثمار العقارى االحق الضرر بالمستثمر وقصر اداءة على السوق المحلى، وعلى اساسة ستنسحب العديد من الشركات العامة المالكة لهذة الاراضى . وفى سياق متصل قال مهران ان الاراضى الواقعة على الطريق الصحراوى من بداية الكيلو 28 وحتى الكيلو 100 بالقرب من وادى النطرون أراضى يرجع للمستثمرين الفضل فى استصلاحها بكافة مرافقها ,ولم تقدم الحكومة مساعدات أو مساهمات, حتى السيارات التابعة لوزارة الزراعة والمختصة بالمعاينة وقعت تكاليفها على المستثمر. واشار الى ان تكلفة الفدان الواحد تجاوزت المليون جنيه من رسوم اشجار ورسوم موافقات ورسوم معاينة ,فالاسهل ان يطرح استثماراته للمضاربة فى البورصة وستيزد أضعافها مضيفا ان شركتة تعمل منذ 17 عاما على الصحراوى والضرر الواقع عليها اكثرمن المكاسب المحققه بسبب منع التصدير. وقال انة على اتم الاستعداد لاستصلاح 4000 فدان مقابل ان تطرح الدولة مشروعات كبيرة تستوعب عمالة أكثر وتحصل الدولة على ما تريدة من رسوم وأموال. وأقر بسلامة موقفه القانونى وانه ليست لدية اى مشاكل مع الدولة لانه لم يعمد لانشاء اى وحدات سكنية وفى الوقت ذاته اكد انه يدرس اقامة مشروع وحدات سكنية بمنطقة الصحراوى لكنه ينتظر حتى يتضح موقف الوزارة وتعاملها مع المخالفين . تضامنا مع الحكومة وأعلن مهران بأن المشكلة تكمن فى شركة السلمانية وأنه يتضامن مع الحكومة ضدها ,لأنها خالفت تعليمات الوزارة بعدولها عن انشاء مشروع وحدات الاسكان الذى تعاقدت مع الوزارة على انشاءه على مساحة 50 فدان ,واستعاضت عنه ببناء فنادق وفيلات مغيرة نشاطها مقابل دفع 4 مليون جنيه والوزارة تطالبها بالزيادة هذه الفترة. وقال ان جملة ماتم استصلاحه من أراضى الصحراوى تجاوز ال20 ألف فدان بالاضافة الى 300 الف فدان استثمارات من جملة مليون و250 ألف فدان واقعة على جانبى الصحراوى وتمتد للعمق . وتوقع مهران أن يتم توفيق الاوضاع بالنسبة للشركات بشكل ودى وبتقديم تعويضات من قبل هذه الشركات ومن المستحيل ان تلجأ الحكومة لازالة الوحدات العقارية أو سحب الاراضى منها ,لأن إنشاء مشروع منتجعات أو وحدات على الأراضى الصحراوية كان مصرح به من قبل الوزارة سابقا بشرط البناء على مساحة لاتزيد عن 2% من المساحة الكلية للأرض الممنوحة إلى جانب توافر عقد ملكية للأرض ويسكون مسجل بالشهر العقارى واستعاضت الوزارة عن هذا الاجراء بزيادة المساحة الممنوحة للبناء الى 7% ودفع 100 ألف جنيه وعقد بتملك الارض من وزارة الزراعة . يد العابثين في حين أكدت المهندسة عفيفة بشاى رئيس قطاع المشروعات والتنفيذ بشركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية انها مع القرار الصادر عن رئاسة الجمهورية والمعنى بمنح أراضى الدولة بنظام حق الانتفاع بدلا من منحها بنظام التخصيص المباشر مشيرة الى ان هذا النظام يضمن للدولة السيطرة على أراضيها واسترجعها من يد العابثين بها فى أى وقت. وقالت ان هذا القرار وان كان ستنسحب على حسابة العديد من الشركات العاملة فى القطاع العقارى من السوق الا ان الشركات الجادة لن تخرج من السوق لسلامة اساسها الاستثمارى، مشيرة الى ان مبيعات السوق لم تتأثر حتى الان بمثل هذا القرار. وأضافت بشاى ان القرار الجمهورى سيفجر العديد من بؤر الفساد على الطريق الصحراوى وسيجر جهات كثيرة للمسألة وهذا ماسيقبح وجه السوق العقارى فى مصر . وبالنسبة للشركات التى حصلت على تراخيص من الدولة لاستصلاح أراضى زراعية وحولتها الى وحدات سكنية تباع باسعار تصل الى 6000 جنيه للمتر نوهت انها لا توافق هذا الاتجاه وانه يعد سرقة علنية للدولة ,واهدار لحقوقها وعلى الجهات المختصة ان تعاقب هذه الشركات بعقوبات رادعة دون اللجوء الى ازالة العقار حيث يتم احتواء الازمه مع الشركات التى تصرفت على غرار شركة السلمانيه .
