خفضت مؤسسة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني السيادي لمصر ليصل الي 7 درجات دون مستوي درجة الاستثمار مما ساهم في زيادة الضغوط التمويلية علي الدولة. ويمثل التصنيف الحالي لمصر وهو عند مستوى "+CCC" كتصنيف طويل الآجل ومستوي "C" كتصنيف قصير الآجل مع وجود نظرة مستقبلية مستقرة، أعلى من قبرص بدرجة واحدة وأقل من اليونان وباكستان بدرجة وفقا لتقرير صادر عن بلومبيرج مما يضغط على مصادر التمويل ويلقص من الاستثمارات بشكل مؤثر . ويُعد ذلك التخفيض للتصنيف الائتماني هو السادس من قبل مؤسسة ستاندرد آند بورز منذ اندلاع ثورة 25 يناير حتي الآن في ظل ارتفاع العجز في الموازنة العامة للدولة وفشلها في التوصل الي اتفاق مع صندوق النقد الدولي خلال عامين وتراجع قيمة العملة المحلية بسوق الصرف.