مطالب بتفسير قرار غالي حول إعفاء القرى من الضرائب العقارية

كتب - محمود ابراهيم :
أثار قرار الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية بإعفاء جميع قرى مصر من الضريبة العقارية والتي تمثل 95% من الوحدات في مصر جدلا كبيرا
أكد النائب حسن نشأت القصاص وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشعب على أهمية تحديد ماهية القرى التي شملها القرار من حيث كونها قرى "ريفية " او " سياحية " وقال أنه يخشى أن يكون قرار الوزير خاص بالقرى السياحية.. وأشار إلى أن قرى مصر بالكامل لا تحتوي على منزل تزيد قيمته عن 500 ألف جنيه .
وطالب القصاص غالي بضرورة إصدار بيان يوضح فيه ماهية القرى و حصرها ، بالإضافة إلى توضيح الأسباب وراء القرار خاصة أنه غير منطقي وغير مفهوم .
ومن جانبه أشار عبد المجيد جادو الخبير العقاري أن القرار جيد وصائب وكان لابد من اتخاذه لتوفير المجهود الذي تم بذله في جمع الإقرارات بالإضافة للتكلفة...مشيرا إلى أنه مجهود كبير جدا وبلا أي فائدة ، وأوضح أن القرار كان لابد أن يضم من البداية إعفاء جميع الأحوزة العمرانية التي تدخل دون محدودي الدخل من الضريبة ،خاصة أنها شرائح لا تتعدى النسبة المتفق عليها والتي وصلت الى 500 ألف جنيه للعقار.
وأضاف أن الضريبة تسببت في تعطيل الجهاز الإداري بالدولة وتكبد الحكومة تكلفة تتمثل في المطبوعات و الإقرارات والقائمين بعمليات الحصر وغيرها ..وأوضح أن الاتجاه إليها من البداية اتجاه غير منطقي تبعا للظروف الموجودة عليها هذه القرى، بالإضافة إلى تخفيف الأحمال على كاهل الحكومة خاصة أنها تكبدت تكاليف المطبوعات والقضايا والتظلمات وغيرها مما تسبب في إهدار الوقت والمال .
وأكد انه كان لابد من مطابقة كل الوحدات التى دخلت فى التقييم بالمعايير المطلوبة قبل إجراء عملية التقييم ،مشيرا إلى أن الضرائب عامة تصب فى مصلحة الدولة وتقوم بإحداث توازن في المجتمع الواحد.
"300 مليون وحدة"
وأضاف جادو أنه كان لابد من تطبيق عملية التقييم بشكل جزئى للوقوف على السلبيات والإيجابيات، وأضاف أن هناك 300 مليون وحدة إذا تم تقييمها بقيمة سوقية وبشكل حقيقي ستأخذ وقت طويل جدا ..بينما إذا تمت دراستها بشكل جزئي على شرائح معينة ستوفر فى الوقت والجهد.
وأكد الدكتور حمدي عبد العظيم الخبير الاقتصادي أنه كان لابد من التمعن فى إجراءات التقييم من البداية لتوفير بعض التكاليف التى تكبدتها الحكومة خلال التقييم ..مشيرا إلى أن الاستفادة منها كانت في حصر المباني والعقارات الموجودة ،واعتبر التكلفة ثمنا لإجراءات الحصر ..
وأوضح أن القرى المصرية الريفية معروفة باحتوئها على عقارات لا تزيد أثمانها عن 500 ألف جنيه .. مشيرا إلى أن النسبة ستختلف من عام لآخر وتوقع بأن العقارات التى تعفى هذا العام ستدفع مع تغير الإجراءات والأزمنة .