ارتياح بين المواطنين .. وتوقعات بانتعاش سوق عقارات الريف

حالة من الارتياح سادت سوق العقارات في أعقاب إعلان الحكومة ممثلة في الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار في ختام فعاليات المؤتمر السادس للحزب الوطني الديمقراطي بإعفاء جميع المناطق الريفية من الضريبة العقارية.
إعلان الحكومة سيساهم في خفض أسعار العقارات والأراضي العقارية والزراعية بما يوازي نحو 20٪ بحسب توقعات الخبراء بالإضافة إلي تشجيع البناء في هذه المناطق جميع أنواع المساكن حتي ولو كانت فاخرة بل يري الخبراء أن أثر هذا القرار لن يؤثر في سوق العقارات في الأرياف فقط ولكن سيمتد أثره إلي المدن حيث سيشجع القرار المواطنين علي البناء في القري والبعد عن المدينة مما يساهم في خفض أسعار التمليك والإيجار في المدن.
ويقول موسي سعد الدين عضو المجلس الشعبي المحلي لمدينة إسنا بمحافظة قنا عن الحزب الوطني أن قرار الحكومة جاء استجابة للإرادة الشعبية والتي عبر عنها أعضاء الحزب في الأقاليم خلال المؤتمر مؤكدًا أن القرار يحظي بقبول واسع من القاعدة الأكبر من أبناء الوطن وهي الموجودة في الأرياف.
ويضيف أن القرار يعزز الانتماء لدي الريفيين ويزيد رضاءهم عن الحكومة هذا من الناحية السياسية موضحا أن القرار من الناحية الاقتصادية والاجتماعية يعمل علي خفض أسعار الأراضي والعقارات في القري نظرا لأنه مع إعلان وزير المالية يوسف بطرس غالي عن تطبيق قانون الضريبة العقارية شهدت الأسعار ارتفاعا غير مسبوق.
أما سعيد أبوالحسن مهندس بالوادي الجديد فيري أن القرار خطوة للأمام ويدعم ليس تنمية الثروة العقارية وحدها ولكنه يمتد ليساعد علي تنشيط السياحة، حيث يوجد مواقع سياحية كثيرة وخاصة في الوادي الجديد والأقصر وقنا وأسوان تقع في نطاق الريف في إطار السياحة البيئية وهذه المواقع بالتأكيد لن تطبق عليها الضريبة العقارية.
ويؤكد الخبير العقاري الدكتور أحمد حسني أن القرار سيكون له أثر إيجابي علي الثروة العقارية في المدن والقري مقدرا أنه سيساهم في خفض الأسعار سواء التمليك أو الإيجار في المدن والقري بنحو 20٪ علي المدي القريب.
ويوضح "حسني" أن هذا القرار سوف يؤدي إلي تنشيط حركة البناء والتشييد في مختلف قري ومدن مصر حيث إن هناك شعورًا متولدًا لدي المواطنين بكراهية الضريبة والجباية تدفعهم إلي التوقف عن ممارسة أي نشاط تثار حوله شائعات أو تأكيدات حول فرض ضرائب ورسوم عليه. أما حسن عبدالعزيز، مهندس معماري، فيري أن القرار سوف يزيد من الإقبال علي اللجوء للمكاتب الهندسية ومكاتب الديكورات لاختيار أفضل التصميمات وعدم الاكتفاء بالتصميمات التقليدية التي تخفض أسعار التكلفة والتي كان سيلجأ لها المواطنون لتقليل التكلفة حتي لا يدخل العقار ضمن الشرائح التي تنطبق عليها شروط الضريبة العقارية.