مصرفيون: قرار المركزى بضرورة تحويل حصيلة الصادرات للبنوك يدعم الاحتياطى النقدى

أكد عدد من المصرفيين أن قرار البنك المركزى الأخير بإلزام المصدرين بتحويل حصيلة الصادرات إلى أحد بنوك القطاع المصرفى جاء فى الوقت المناسب للعمل على زيادة الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية الذى وصل إلى 13.4 مليار دولار.
وأضافوا أن القرار يحد من نشاط بعض شركات التصدير التى تعمل خارج القطاع المصرفى، مشيرين إلى أنه قبل ذلك لم يكن هناك قراراً ملزماً بتحويل حصيلة الصادرات إلى القطاع المصرفى، ومشددين على أن حصيلة الصادرات البالغة 30 مليار دولار لو تم تحويلها إلى القطاع المصرفى ستساهم بقوة فى دعم الاحتياطى النقدى الأجنبى.
من جهته قال محمد بدرة، عضو مجلس إدارة بنك القاهرة، أن القرار الذى اتخذه هشام رامز، محافظ البنك المركزى، جزء من القرارات التى يتخذها لتوفير العملة الدولارية وزيادة الاحتياطى النقدى الأجنبى.
وأوضح أن القرار يلزم المصدر بتحويل حصيلة البضائع المُصدرة إلى البنك المُستَقبِل لخطاب الضمان داخل القطاع المصرفى المصرى، موضحاً أن بعض المصدرين يقومون بتحويل حصيلة الصادرات إلى حساباتهم فى الخارج وعدم تحويلها إلى القطاع المصرفى.
وأشار إلى أن قيمة الصادرات المصرية سنوياً تبلغ30 مليار دولار وفى حالة نجاح البنك المركزى فى تحويل كافة تلك المبالغ إلى القطاع المصرفى ستساهم بلا شك فى دعم الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية.
قال أنه من المعروف أن حصيلة الصادرات كانت يتم تحويلها إلى القطاع المصرفى لكنه لم يكن إلزامياً، ولكن نيتجة عدم وجود قرارات ملزمة وتساهل بعض البنوك مع العملاء فإنهم لجأوا إلى تحويل حصيلة الصادرات إلى الخارج، لافتاً أن القرار الجديد تضمن عقوبة على العملاء المخالفين وهى إدراجهم ضمن قائمة الإخفاق وهو ما يعتبر إلزاماً للعملاء لتطبيق هذا القرار.
وذكر أنه فى فترة الستينات كان هناك استمارة تصدير يجب على المصدر استيفاء شروطها وكان من بينها إلزامه بتحويل حصيلة الصادرات إلى القطاع المصرفى وكان المخالف يتم تحويله إلى النيابة العامة، ولكن مع انتعاش الاقتصاد وزيادة الصادرات أُلغى هذا القرار وأصبح هناك تساهلاً من قبل البنوك فى المعاملة مع المصُدرين.
وقال أحمد سليم مدير، البنك العربى الأفريقى الدولى، أن قرار البنك المركزى صائب خصوصاً فى هذا التوقيت الذى يشهد أزمة اقتصادية كبيرة، حيث سيساهم فى زيادة
قاعدة الاحتياطى النقدى الأجنبى لديه عقب انخفاضه إلى 13.4 مليار دولار بنهاية
مارس 2013.
وأكد أن جذب العملة الدولارية من خلال تلك القرارات إلى القطاع المصرفى يساهم فى تنشيط المعاملات المصرفية وزيادة الاحتياطى النقدى، لافتاً إلى أنه كان يجب على المستثمرين أن يقوموا بتلك الخطوة دون قرارات البنك المركزى لإعلاء مصلحة الوطن فى ظل انخفاض التدفقات الدولارية.
ونوه إلى أن رجال الأعمال يلجأون للبنوك فى حالة فتح الاعتمادات المستندية وتوفير الدولار للاستيراد، وبالتالى يجب عليهم أن يقوموا بدورهم تجاه تلك البنوك وتحويل حصيلة الصادرات إليها.
وأوضح أنه لم يكن هناك قراراً ملزماً للمصدرين لتحويل حصيلة الصادرات إلى البنوك وبالتالى فالقرار جاء فى الوقت المناسب لتوفير العملة الخضراء داخل البنوك.
وكان البنك المركزى قد أصدر توجيهات للبنوك العاملة فى مصر بضرورة قيامها بإصدار شهادة بنكية للجمرك المختص قبل شحن الصادرات مقابل الحصول على تعهد كتابي من العميل يشمل الفترة القصوى المتوقعة لورود حصيلة التصدير على أن يقوم بمتابعة ورود الحصيلة خلال الفترة المحددة.
جاء ذلك من أجل تصحيح مسار بعض شركات التصدير التى لجأت لممارسة أنشطتها التصديرية خارج إطار المنظومة المصرفية وتوجيه حصيلة التصدير الخاصة بها (بالاتفاق مع عملائها بالخارج) إلى حسابات خارج مصر.
وأوضح المركزى أنه فى حالة عدم ورود حصيلة العملية التصديرية خلال مدة اقصاها 180 يوما من تاريخ الشحن او قيام المصدر باثبات تاريخ وفترة ورود الحصيلة خلاف ما سبق بفترة أقصاها عام من تاريخ الشحن ومتابعة البنك للعميل فى هذا الشأن يتعين على البنك إبلاغ البنك المركزي باسم العميل ومجموعته بمفهوم العميل الواحد والأطراف المرتبطة به الصادرة عن البنك المركزي ليقوم بدوره بالتعميم على الجهاز المصرفي لإدراج العميل ضمن قوائم عملاء الإخفاق، وذلك لعدم تنفيذ آية عمليات مشابهة للعميل والمجموعة مستقبلا.