مركز الحقوق الاقتصادية ينتقد تصريحات عثمان حول الأجور

كتب - هشام ابراهيم :
انتقد خالد عمر المدير التنفيذي للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تصريحات د.عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية عن معدلات النمو والتنمية والأجور في مصر ووصفها بأنها تسير فى الطريق الصحيح .
قال عمر "كيف يكون هناك تنمية في ظل أن معظم العاملين بالدولة حوالي 8.3مليون يقعون ضمن شريحة المرتبات من 130 جنيه الي 200 جنيه يليهم نحو 1.1 مليون موظف يقعون ضمن شريحة مرتبات تتراوح بين 200 جنيه الي 300و400 جنيه ،ويوجد نحو 108 الاف ضمن شريحة المرتبات بين 400 و500 جنيه ..وهنا يتضح لنا أن هناك أزمة في الأجور وتزايد في معدلات البطالة وظهور مشاكل وإضرابات للعمال".
وأشار إلى أن المركز طالب الحكومة بوضع حد أدنى للأجور يصل الى 1200 جنيه ..معتبرا ذلك الأجر مناسبا لتوفير أقل مقومات الحياة فى ظل الغلاء الفاحش فى معظم السلع ،وفقا لما أكده خبراء الاقتصاد .