وزير الصناعة : تحويل حصيلة التصدير إلى البنوك المصرية يقضي على نقص السيولة الدولارية

قال حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية ان القرار الخاص بتحويل حصيلة التصدير إلى البنوك المصرية ليس الهدف منه وضع قيود على عملية التصدير.
اضاف إن القرار يهدف لتوفير العملات الأجنبية بالبنوك المصرية وتحقيق الفائض المطلوب لمواجهة نقص السيولة من الدولار التي شهدتها الأسواق خلال المرحلة الماضية وهو ما إنعكس سلباً على إرتفاع أسعار عدد من المنتجات بالسوق المحلي.
واكد أن هذه العملات التي سيتم تحويلها إلى البنوك المصرية هي ملك أصيل لمودعيها ولا يوجد أي مانع للتصرف فيها من قبل المودعين .. فالقرار نص على أن يتم التحويل من خلال فتح إعتماد مستندي بكامل القيمة أو تحويلها نقداً أو عن طريق تحويلات بنكية قبل الشحن أو أحد أساليب الدفع المضمونة من البنك وكلها وسائل متعددة تتيح للمصدر تحويل حصيلة صادراته بأي طريقة تناسبه وتتفق مع ما نص عليه القرار وهو ما ينفي ما اشيع مؤخراً بإقتصار القرار علي تحويل الحصيلة النقدية قبل الشحن فقط.
كان الوزير اصدر قرار بتحويل ايرادات التصدير الى البنوك المصرية الامر الذى اثار حفيظة المصدرين المصريين ورأى البعض انه قيوداً جديدة من جانب الدولة على اصحاب المصانع.