صالح: قرار تحويل حصيلة الصادرات للبنوك يستهدف توفير النقد الأجنبي

أكد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن قراره الخاص بتحويل حصيلة التصدير إلي البنوك المصرية ليس الهدف منه وضع قيود علي عملية التصدير وإنما يستهدف في المقام الأول توفير العملات الأجنبية بالبنوك المصرية
وتحقيق الفائض المطلوب وذلك لمواجهة نقص السيولة من الدولار التي شهدتها الأسواق خلال المرحلة الماضية حيث إرتفع سعر الدولار بطريقة غير مبررة وهو ما انعكس سلبا علي ارتفاع أسعار عدد من المنتجات بالسوق المحلية.
وقال أن هذه العملات التي سيتم تحويلها إلي البنوك المصرية هي ملك أصيل لمودعيها ولا يوجد أي مانع للتصرف فيها من قبل المودعين, لافتا إلي أن القرار نص علي أن يتم تحويل هذه العملات من خلال فتح اعتماد مستندي بكامل القيمة أو تحويلها نقدا أو عن طريق تحويلات بنكية قبل الشحن أو أحد أساليب الدفع المضمونة من البنك وكلها وسائل متعددة تتيح للمصدر تحويل حصيلة صادراته بأي طريقة تناسبه وتتفق مع ما نص عليه القرار وهو ما ينفي ما اشيع مؤخرا بإقتصار القرار علي تحويل الحصيلة النقدية قبل الشحن فقط.
وأضاف صالح أن القرار لا يشمل كل القطاعات التصديرية ولكنه يقتصر علي عدد من المنتجات المصدرة وعددها13 منتجا, جاء ذلك خلال تصريحات صحفية أدلي بها الوزير عقب إفتتاحه للمعرض الدولي الخامس لصناعات الطباعة والتعبئة والتغليف والدعاية والذي يستمر حتي بعد غد.
وأشار إلي حرص الوزارة علي إتخاذ كافة الإجراءات والآليات اللازمة لزيادة معدلات التصدير حيث يجري حاليا التنسيق مع وزارة المالية لزيادة موازنة صندوق تنمية الصادرات ليصل إلي4 مليارات جنيه بدلا من3.1 مليار جنيه بالموازنة الحالية.
وأوضح صالح أنه أصدر عددا من القرارات مؤخرا لإعادة تشكيل مجالس الأعمال بين مصر وكل من السودان وقطر والكويت وذلك بهدف وضع خطة تحرك وإستراتيجية متكاملة لزيادة التعاون المشترك بين مصر وهذه الدول.