البعاصيري: توقيع الفاتكا بلبنان عن طريق البنوك.. وجمعية المصارف الجهة المعنية بالابلاغ

قال محمد البعاصيري، نائب حاكم مصرف لبنان، أن موقف دولته من قانون الفاتكا تمثل عقب مداولات طويلة في عدم ابرام الاتفاق علي مستوي الحكومات نظرا لشتي المسؤوليات التي يفرضها التزام من هذا القبيل علي الحكومة اللبنانية.
وأوضح البعاصيري أن هذا القرار جاء بعد زيارات عديدة قام بها الي مصلحة الضرائب الامريكية للبحث في موضوع القانون وتطبيقة في لبنان، مشيرًا الي أن لبنان كان البلد العربي الاول الذي تواصل عن طريق زيارات مع مصلحة الضرائب الامريكية في ظل اقتناع مصرف لبنان بأهمية تطبيق القانون من قبل المؤسسات المالية والمصارف اللبنانية مع ضرورة التوقيع في اقرب وقت ممكن.
وأشار علي هامش مؤتمر بحث التشريعات النهائية الصادرة عن ال IRS المتعلقة بقانون الإمتثال الضريبي FATCA، الي قيام جمعية المصارف في لبنان مؤخرا بزيارة مصلحة الضرائب الامريكية للمباشرة في المفاوضات بما قد يتيح لها أن تصبح الجهة المعنية بالابلاغ ما بين المصارف اللبنانية ومصلحة الضرائب الامريكية.
وأضاف أن الخزانة الامريكية تتواصل مع اكثر من 75 دولة وقد ابرمت اتفاقات ثنائية مع المملكة المتحدة والدنمارك والمكسيك وايرلندا وسويسرا كما وقعت بالاحرف الاولي علي اتفاقات ثنائية مع اسبانيا وايطاليا والنرويج والمانيا مما يظهر بوضوح اهمية دور الفاتكا وتأثيرة علي صعيد التعاون الدولي وعدم التقيد سيتسبب في مخاطر وتأثيرات سلبية يصعب تحملها فهي لن تقتصر علي اقتطاع ضريبة 30% وتكبد المصارف خسائر مالية فحسب بل ستشوه ايضاً سمعتها علي الساحة الدولية.
وفيما يتعلق بالتعاون الدولي عمومًا أوضح نائب حاكم مصرف لبنان أن المصرف أصدر التعميم رقم 126 بتاريخ 5 ابريل 2012 الذي فرض علي المصارف والمؤسسات المالية اللبنانية التعامل مع مراسليها في الخارج طبقًا للقوانين والانظمة والاجراءات والعقوبات المقررة من قبل المنظمات الدولية الشرعية أو من قبل السلطات السيادية في بلاد هؤلاء المراسلين.
وأكد أن مصرف لبنان تعاون مؤخراً مع الخزانة الامريكية حول عدة مواضيع ذات اهتمام مشترك مثل التقيد بالعقوبات ضد بعض الجهات الايرانية والسورية