أكد جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، أن تطبيق البنوك العاملة بالجهاز المصرفي المصري لقانون الإمتثال الضريبي FATCA، لن يؤثر علي سرية حسابات غير الأمريكين خاصة أن القانون يتطلب الكشف عن حسابات حاملي الجنسية أو من يقيمون بالولايات المتحدة فترات طويلة. وأوضح علي هامش مؤتمر بحث التشريعات النهائية الصادرة عن ال IRS المتعلقة بقانون الإمتثال الضريبي FATCA، أن العنصر البشري هام لنجاح تطبيق القانون والالتزام بعمليات الافصاح بشكل دوري وصحيح لعدم الاخلال بالمعايير الخاصة ببنود العفد. وأشار الي أهمية معرفة مجالس إدارات البنوك بكافة المشكلات التي قد تواجه البنك في حاله الاخلال بالقانون مشددًا علي ضرورة الدراسة المتأنية والعميقة لبنود القانون ، واقرار الالتزام بتطبيق قواعد واحكام الفاتكا ، مع الاستعانة ببيوت الخبرة اللازمة لسرعة التنفيذ في ظل تواجد جدول زمني من قبل ال IRS للتطبيق. وأضاف أن العقوبات التي سيتحملها البنك في حاله عدم التطبيق تشتمل علي نسبة تصل الي 30% تمثل ضرائب علي كافة المعاملات المصرفية بالولايات المتحدة، فضلاً عن تصنيف البنك كأحد المصارف غير المتعاونة وبالتالي تأثير ذلك علي كافة معاملاته الخارجية اضافة الي تصنيفه الائتماني. وتوقع مناقشة مسألة الدعم الفني مع مصلحة الضرائب الأمريكية والتي سيحتاجها البنك لتطوير نظم المعلومات الخاصة به مما سيسهم في توفير المزيد من الوقت والمجهود والتكلفة.