تحليل : مجلس الأعمال المصري القطري مهدد بالانهيار

تمسك المهندس علاء السقطي،عضو مجلس الأعمال المصري القطري ،باستقالته من المجلس التي تقدم بها مساء أمس الثلاثاء ، رافضا محاولات الأعضاء لإثنائه عنها.
قال السقطي ل"أموال الغد " لن أفصح عن أسباب الاستقالة حتى عودة الدكتور محرم هلال رئيس المجلس من ألمانيا مطلع الأسبوع المقبل ، مشددا على أن الاستقالة جاءت لتسجيل موقف رسمي رافض لسياسات المجلس االمحابية لقطر على حساب مصر في وجهة نظره وللتعبير عن ضرورة الاستفاقة والحفاظ على الكيان المصري .
استبعد السقطي ، أن تكون للدعوى المرفوعة ببطلان المجلس ، أية أسباب في تلك الاستقالة .
وتعود تفاصيل القصة الى الحادى والعشرين من يناير من العام 2012 حين أصدر الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية بحكومة شرف الثانية قرارًا بتشكيل مجلس أعمال مصرى قطرى برئاسة الدكتور محرم هلال الرئيس التنفيذى للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، وضم تشكيل المجلس كلا من الدكتور عادل رحومة، والدكتور عادل توفيق، والمهندس ابراهيم محلب، والمهندس ابراهيم العربى، واسامة بشاى، ومحمد حسين درة، وهشام مدكور ابو العز، واحمد الجيزاوى، والدكتور محمد سعد، وهانى شمس، ومصطفى معوض، ورجائى محمود مدبولى، وعبير عصام الدين، وصفاء حسن احمد، ورانيا علوانى، وفريدة خميس، ومحمود عطا الله، واحمد عادل عطية، وشمس الدين محمد، وخالد ابو بكر، والدكتور عماد الدين علوى،وعلاء السقطى رجل الاعمال المصرى ، وبعد مرور عشرة اشهر فقط تم اعادة تشكيل المجلس فى جلسة عمومية لعدد من رجال الاعمال المصريين والقطريين وبحضور السفير المصرى لدى قطر وتم اضافة رجل الاعمال الشهير احمد ابو هشيمة ليكون نائباً للمجلس بحكم شراكته لرجل الاعمال القطرى محمد بن سحيم آل ثانى.
والمتعارف عليه ان تشكيل مجالس الاعمال تكون وفقاً لعلاقة عضو المجلس بالدولة الاخرى فنجد ان وجود ابو هشيمة منطقى لمشروعه المشترك مع القطريين ، والمهندس ابراهيم العربى لكونه رئيس غرفة القاهرة التجارية وابراهيم محلب قبل ان يقال من المقاولون العرب لانها دخلت مناقصات استعدادات قطر لتنظيم كأس العالم 2020 ،اما باقى المجلس فهم بعض رجال الاعمال المنتمين فى الاصل الى المؤسسة العسكرية وتركوها طواعية للعمل الحر ممثلا فى رئيس مجلس الاعمال الدكتور محرم هلال ،واما ان تجد نجل لمهندس مصرى شهير هو المهندس عبد الحميد ابو بكر الذى ساهم فى عملية تأميم قناة السويس بقرار جمال عبد الناصر الشهير وهو المهندس خالد ابو بكر صاحب شركة طاقة عربية اول شركة مصرية تحصل على رخصة لبناء رصيف على ضفاف قناة السويس لتزويد السفن بالوقود واعمال الصيانة ،الا ان موقع الرجل فى المجلس قد يكون عائقاً حتى لا يتهم بالتربح من منصب اختاره وزير الصناعة اى بقرار حكومى وبذلك ايضاً يبقى المجال مفتوحاً دون منافس للقطريين المستمتين في الحصول على امتياز ادارة قناة السويس الملف المفتوح منذ ان جاء رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى الى سدة الحكم فى مصر.
وبعيداً عن الاعضاء الحكوميين اى ممثلى شركة المقاولون العرب فبتتبع القائمة نجد بينها سيدة اعمال لم تمتلك مشروعاً طول حياتها سوى مكتب للمحاسبة وعضوية فى جمعية سيدات الاعمال العرب وهى عبير عصام الدين عضو مجلس الشعب السابقة على مقاعد الحزب الوطنى المنحل بكوتة احمد عز عن دائرة اسوان ،فبحسب تسريبات من داخل المجلس فقد جاء اسم عبير بالامر المباشر من زوجة امير قطر بتوصية من عدد كبير من سيدات الاعمال العربيات .
ولا احد يجرؤ على بيع شبر واحد من ارض او ممتلكات مصر بقرار منفرد بهذه الكلمات استهل رجل الاعمال المصرى احمد ابو هشيمة عضو مجلس الاعمال المصرى القطرى حديثه حول اصداء فكرة تأجير الاثار المصرية والحديث عن ان دولة قطر هى صاحبة عرض التاجير ، ابو هشيمة هو الشريك المصرى الرئيسى لرجل الأعمال القطرى، محمد بن سحيم آل ثانى، ذراع دولة قطر الاستثمارى فى اكبر مشروع بعد الثورة وهو حديد المصريين عبر شركة "ستيت" القابضة و"أي أي سي" الذين اشتروا مصنع بورسعيد للحديد والصلب ويتهدفون من ورائه انتاج 500 ألف طن حديد تسليح وباستثمارات تبلغ 300 مليون جنيه كمرحلة اولى ترتفع الى نحو 500 مليون جنيه بعد عمليات التطوير .
ابوهشيمة غضب كثيراً بعد مواجهته بمحاولات السيطرة على اسواق الحديد ،ونفى بشدة انه اداة فى ايدى الكوادر الاقتصادية لجماعة الاخوان المسلمين التى ينتمى لها الحزب الحاكم فى مصر وقال ان كل ما يتردد حول هذه القصة افتراء يرفضه مشيرا الى ان الفرق الوحيد بين الدولتين مصر وقطر هو ان الثانية ويقصد قطر تحولت فى عشرة سنوات فقط الى شركة مساهمة عالمية لذلك توافرت لديها جميع اسباب النجاح ، اما مصر فانها تمر بمرحلة انتقالية بعد ثورة شعبية اتت برئيس مدنى منتخب لم يأخذ فرصته حتى اليوم لادارة شئون البلاد الاقتصادية والسياسية .
اذا كان الحديث عن طموحات ابوهشيمة اغضبه ،فما الحال فى شأن رئيس مجلس الاعمال المصرى القطرى الدكتور محرم هلال الرجل الذى بدأ مسيرته من الجيش حيث كان ضابطاً بين صفوف القوات المسلحة المصرية وتحايل لتركها بعد مشاركته في حرب أكتوبر رغم انه كان مدللاً بين العسكريين بصفته زوج شقيقة الرئيس الراحل أنور السادات وبعد فشل محاولات خروجه المبكر اختتم رحلته العسكرية برتبة جنرال ليكون معسكره الثاني هو الصناعة.
الرجل بدأ نشاطه الصناعي عندما تلاقي بمحمد فريد خميس الملقب بشيخ الصناع المصريين وقتما كان الآخير يعمل مهندساً صغيراً بأحد المحال التجارية التي تبيع السجاد بدولة الكويت وكان الأول في مهمة عسكرية بالدولة ذاتها وهنا قررا الصديقان خوض تجربة الصناعة في مصر ليعودا اليها ولتكون بدايتهم مع بداية الصناعة في منطقة العاشر من رمضان ليشيدا بها أكبر القلاع الصناعية في مصر بأكملها هو اللواء دكتور مهندس محرم هلال الرئيس التنفيذي لاتحاد المستثمرين ورئيس الجانب المصري بمجلس الاعمال المصري القطري ، لا احد يشكك فى وطنيته خاصة انه من انباء القوات المسلحة الذى فضل العمل الحر اضف الى ذلك انه امين الحزب الوطنى المنحل بالعاشر!، ولكن كان لاختياره رئيساً لمجلس الاعمال المصرى القطرى مغزى اخر عند الوزير الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة فى حكومة الدكتور عصام شرف الاولى والثانية المغزى هنا ان الاثنين من انباء القوات المسلحة المصرية فالوزير جامل رجل الاعمال على حساب ملف من اخطر ملفات مصر بعد الثورة وهو العلاقات الاقتصادية مع قطر التى حامت حولها شبهات كثيرة للاحداث الدامية اثناء الثورة.
الدكتور محرم هلال اكد ان قطر على المستويين الشعبي والحكومي لا تدخر جهداً في مساعدة مصر سواء لتخطي حكومتها الأزمة المالية الحالية الناتجة عن تفاقم عجز الموازنة نتيجة الارتفاع الملحوظ في النفقات العامة مع انحصار قدرة الحكومة علي زيادة ايراداتها السيادية وبرز ذلك من خلال المساعدات القطرية لمصر والتي سجلت نحو 5 مليارات جنيه خلال فترة ما بعد الثورة وحتي مطلع 2013 او مساعدة قطر لمصر لتمكين اقتصادها من تحقيق معدلات نمو مرتفعة نسبياً في الناتج المحلي الاجمالي مدفوعةً بزيادة معدلات النمو في الاستثمار .
واضاف ان ذلك يحدث من خلال تركيز المستثمرين القطريين وكذلك الحكومة القطرية علي ضخ رؤوس اموال كبيرة للاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة والتي من المتوقع ان تصل الي 18 مليار دولار تضخها حكومة قطر للاستثمار في مصر بواقع 10 مليارات دولار في منطقة الساحل الشمالي في الاستثمارات السياحية و8 مليارات دولار في خليج السويس لتوفير خدمات لوجستية لناقلات البضائع التي تمر بها ، اما على مستوى مستثمرين القطاع الخاص في قطر فهم يتطلعون الي ضخ عشرات المليارات من الدولارات للاستثمار في مصر مستقبلاً وبدأ عدد منهم بالفعل في انشاء شركات بقطاعات انتاجية مختلفة منها الهندسية وقطاع الطاقة والتعدين والسياحة ويأتي اهتمام المستثمرين في قطر بالسوق المصري نظراً لانه يزخر بفرص استثمارية أكثر ربحية من الاسواق الاجنبية الأخري باعتبار ان معيار الربحية هو الموجه لرأس المال الخاص وليس اي اعتبارات سياسية أخري.
وفيما يتعلق بما يدور بالشارع المصرى حول محاولات حكومة قطر للسيطرة على الاقتصاد المصرى قال هلال ان الاستثمارات الامريكة تحتل المركز الاول فى مصر حتى بعد الثورة وعلى المستوى التجارى يبقى الاتحاد الاوروبى الشريك الاول لمصر فهل احتلت امريكا او الاتحاد الاوربى مصر ، داعياً الى تحكيم العقل فى مصلحة مصر العليا التى تحتاج خلال تلك الفترة الى تضافر الجهود لاحداث نهضة حقيقة وبعدها نقف عند حدود تقييم التجربة ولا يجوز الحكم عليها الا بعد انجازها .
اما المهندس خالد ابو بكر رئيس مجلس ادارة طاقة عربية الشركة التى حصلت على موافقات وترخيص قبل الثورة لانشاء رصيف متخصص لتموين وصيانة السفن على ضفاف قناة السويس فقصتة تعود لمنتصف القرن الماضى عبر سيرة والده العطرة وهو المهندس عبد الحميد ابو بكر الذى شارك فى العملية الشهيرة لتأميم شركة قناة السويس ، خالد ابو بكر تم اختياره وقبل العضوية بمجلس الاعمال المصرى القطرى تلبية منه لدعوة وزير الصناعة الاسبق محمود عيسى الذى شكل المجلس ،الا انه له ملاحظات وتحفظات كثيرة على ما يحدث من جانب بعض المسئلين القطريين الذين يدلون بتصريحات تصل الى حد الاستفزاز بحسب وصفه خاصة التى تتعلق بقدرة قطر على ادارة المجرى الملاحى الاشهر على مستوى العالم وهو قناة السويس الامر الذى يثير حفيظة المصريين خاصة المتخصصين منهم ، لافتا الى ان فكرة تطوير محور قناة السويس هى فكرة ليست وليدة بل موجودة بالفعل من قبل الثورة وهناك دراسة شاملة داخل ادراج هيئة التنمية الصناعية كان من المفترض ان يتم البدء فيها ولا احدد يدرى لماذا تأخرت او اهملت ، ودعا ابو بكر الادارة السياسية فى مصر ان تطلب من القطريين التوقف عن تلك التصريحات التى تؤجج الرأى العام والشارع المصرى وبالتالى تؤثر على التنمية الاقتصادية فى الفترة الحرجة التى تمر بها مصر وتحتاج خلالها الى كل دولار استثمار جديد ليس طرده .
خالد ابو بكر هو نجل عبد الحميد أبو بكر مهندس بترول مصري وعمل ابوه ضابط مهندس بالقوات المسلحة 1948، انتدب للعمل في المكتب الفني في مجلس قيادة الثورة وكان أحد المهندسين الذين كلفوا بادارة مرفق قناة السويس بعد التأميم، هذا الامر اعتبره الخبير الاقتصادى صلاح جودة محاولة لتوريط الرجل بتاريخ والده فى عدم استكمال مشروعه الذى تحتاج مص العشرات منه ،بدلاً من ان نتركه للقطريين مادام توجد فى مصر شركات قادة على انشاء مثل تلك المشروعات ، ولو تحدثنا عم ادارة هيئة قناة السويس نفسها فالقوات المسلحة تديرها بنجاح ويمكن تعظيم العائد الاقتصادى منها ببزل مزيد من الجهد ، مبديا عدم اعتراضه على طرح مشروعات بنظام حق الانتفاع للقطاع الخاص العربى بشروط قاسية تضمن سيادة الدولة على هذا الشريط الاستراتيجى القوى ،مشيرا الى انه لم يتدارك اعضاء هذا المجلس موقفهم واعنى هنا الاعضاء البارزين اصحاب التاريخ الوطنى حساسية موقفهم يكونوا قد وقعوا فى فخ يصل الى حدود المؤمرة على مصر ويمكن وصفها بانها مؤامرة فى الظلام كعادة الادارة السياسية الجديدة فى مصر فى كل توجهاتها ، وتساءل جودة باى صفة يتحرك خيرت الشاطر النائب الاول لمرشد جماعة الاخوان المسليمن بكل حرية وطلاقة ذهابا وايابا لقطر ويعلن عن اتفاقيات بين الدولتين ؟