خبيرة اقتصادية تُطالب بوضع حد لاستدانة الحكومة من الصكوك وعرض الاتفاقيات على البرلمان

طالبت الدكتورة سلوى العنترى، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الأحرار الاشتراكى، بضرورة استبعاد الخدمات العامة الأساسية مثل محطات مياه الشرب والكهرباء وغيرها من إصدار الصكوك سواء تلك القائمة أو المستهدف إنشاؤها، بالإضافة إلى ضرورة وضع حدود قصوى لحيازة الشخص الواحد أو الجهة الواحدة فى كل إصدار من إصدارات الصكوك الحكومية.
وأشارت إلى ضرورة وضع حد أقصى لاستدانة الحكومة وأجهزتها المختلفة عبر تلك الآليات بحيث لا تتجاوز نسب محددة من إجمالى الدين العام المحلى أو الأجنبى.
و أكدت على ضرورة إخضاع الصكوك لنفس المعاملة الضريبية التى تخضع لها الأوراق المالية الأخرى سواء فيما يتعلق بعائد الصكوك أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن تداولها، بالإضافة إلى عرض كل عقد من عقود صكوك السلم التى تصدر لبيع ثروات مصر الطبيعية على البرلمان ليقوم بمناقشة العقود وإقرارها قبل الموافقة على الإصدار.
وأضافت أن القانون الذى تم إقراره لم ينجح فى تبديد أى مخاوف أو انتقادات موجهة له من حيث طبيعة الأصول العامة التى سيتم رهنها ضماناً للصكوك، إن كانت تتضمن المرافق والخدمات العامة ولمن يتم رهن الأصول للمصريين أو أجانب، مضيفةً إلى أنه فى حالة استخدام الصكوك فى سد عجز الموازنة فمن أين سيتم توفير الموارد التى تكفل سداد الدين حيث يحل أجل الصك.
أوضحت العنترى أن القانون ترك أمر تحديد الأصول التى يجوز أن يصدر مقابلها صكوك لمجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية، وبالتالى فالقانون لم يستبعد إمكانية إصدار صكوك مقابل حق الانتفاع بالأصول الثابتة المملوكة للهيئات والمشروعات العامة ووحدات الإدارة المحلية.
وعلى صعيد آخر سمح القانون بإصدار صكوك إجارة الخدمات وتتيح هذه الآلية استخدام حصيلة إصدار الصكوك فى شراء خدمات التأمين الصحى أو خدمات النقل بالسكك الحديدية أو خدمات مترو الأنفاق أو خدمات الموانئ والمطارات وغيرها من الخدمات لعدد معين من السنوات كى يقوم الدائن بإعادة تقديم تلك الخدمات للجمهور وتحديد المقابل أو الثمن الذى يراه، وبذلك يمكن أن تستخدم فى تحقيق الخصخصة الفعلية لقطاع الخدمات العامة وفى القلب منه قطاع التأمين الصحى.
أوضحت أن القانون لم يبدد مخاوف المصريين من سيطرة أطراف أجنبية على المرافق العامة حيث لم ينص على قصر الاكتتاب فى الصكوك الحكومية على المصريين، كما لم يضع حداً أقصى لاكتتاب الشخص الواحد أو الجهة الواحدة فى تلك الصكوك، بل إن ذلك القانون سمح بإصدار الصكوك الحكومية فى الخارج.
وعن حصيلة الصكوك قالت أنه على الرغم من تأكيد القانون على استخدامها فى إنشاء مشروعات جديدة إلا أنه قد فتح الباب أيضاً لاستخدام تلك الحصيلة فى سداد عجز الموازنة حيث نص فى مادته ال 16 على أن حصيلة إصدارات صكوك السلم تستخدم فى الأوجه التى تحددها الجهة المستفيدة، ما يهدد باستنزاف موارد مصر المنجمية والافتئات على حقوق الأجيال القادمة لسداد عجز الموازنة.
واستنكرت عدم قيام القانون بوضع أى حدود قصوى لاستدانة الحكومة وأجهزتها المختلفة عبر تلك الآليات وهو ما يؤكد أن الحديث عن استثمارات بمليارات الدولارات سيجعلها تمثل ديوناً يتعين على الدولة سدادها فى المستقبل.