ذكرت صحيفة "هافينجتون بوست" الأمريكية أن مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي تنتمي إلى الحزبين ( الجمهوري والديمقراطي ) تدرس فرض حزمة جديدة من العقوبات الصارمة ضد إيران وترهن رفعها باتخاذ طهران إجراءات تجاه تشكيل حكومة منتخبة ديمقراطيا وبطرق نزيهة. ورأت الصحيفة في تقرير لها بثته على موقعها الإلكتروني اليوم السبت- أن اللغة التي صيغ بها مشروع القانون تبدو جذابة للغاية، قائلة " إنه من الأمور العظيمة الدفع بإيران في طريق الديمقراطية وتبن الخطاب الدبلوماسي بدلا من الحديث فقط عن البرنامج النووي " . وأضافت:" أن بين طيات هذه اللغة يكمن الخداع الكبير، فلقد سلكنا هذا الدرب من قبل ولكن لم يؤد إلى إحلال الديمقراطية بل إلى حرب شاملة بالعراق، وهو ما تمثل آنذاك في إقرار مشروع قانون ينص على فرض عقوبات ضد النظام العراقي". وأردفت الصحيفة الأمريكية قائلة:" إنه قد تم فرض عقوبات ضد عدو إيران السابق وجارها ، الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، عقب حرب الخليج عام 1991 ، في ظل رهن رفع هذه العقوبات بالامتثال إلى إجراءات نزع التسلح، ومع ذلك لم يصب النظام العراقي بأي أذى بخلاف شعبه الذي عانى من تداعيات كارثية جراء هذه العقوبات". وأشارت صحيفة (هافنجتون بوست) الأمريكية إلى أن نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين استجاب في نهاية المطاف إلى إجراءات نزع التسلح والتخلص من برامج أسلحته البيولوجية والكيميائية والنووية وسمح باستقبال وفد تفتيش أممي ، وذلك في مقابل تخفيف حدة العقوبات التجارية والمالية المفروضة عليه من قبل مجلس الأمن الدولي. وأعادت الصحيفة إلى الأذهان حقيقة قيام واشنطن بتغيير قائمة أهدافها حتى بعدما اقترب العراق من الوفاء بكامل التزماته الدولية بموجب الاتفاقات المبرمة آنذاك، وكذلك رهنها رفع العقوبات بإسقاط نظام صدام، وإقرارها قانون تحرير العراق عام 1998 وهو ما أضفى الطابع الرسمي على السياسات الأمريكية الرامية إلى الإطاحة بنظام صدام. وأوضحت الصحيفة أن إجراءات واشنطن في هذا الصدد ذهبت برغبة صدام حسين في التعاون أدراج الرياح ودفعته إلى التفكير في خيار واحد ، وهو التصعيد والمقاومة. واعتبرت "هافنجتون بوست" صياغة واشنطن في الوقت الراهن لقانون مشابه بمثابة تكرار لنفس أخطاء حرب العراق فالدعوة إلى إسقاط النظام في إيران من شأنها تعطيل المفاوضات الدبلوماسية الجارية التي تعتبر أفضل فرصة لمنع طهران من تطوير سلاح نووي، ومن ثم تجنب الحرب والتفرغ إلى معالجة ملف حقوق الإنسان بجدية . وقالت الصحيفة - في ختام تقريرها - إن مثل هذه الخطوة سوف تؤكد الشكوك العميقة المتأصلة بذهن الحكومة الإيرانية بأن الضغوط الاقتصادية التي تمارسها الولاياتالمتحدةالأمريكية لا تعد فقط جزءا من جهود دبلوماسية ترمي إلى وقف البرنامج النووي الإيراني بل تهدف في الأساس إلى قلب نظام حكم البلاد.