صرح السفير الايطالي بالقاهرة ماوريتسيو مساري، أن حجم التبادل التجاري بين مصر وإيطاليا وصل إلى 5.2 مليار يورو ينهاية 2012، لافتا إلى أن حجم تجارة إيطاليا مع مصر يمثل نسبة 6% من إجمالي تجارة إيطاليا مع العالم، مؤكدا حرص بلاده لتعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين الفترة المقبلة. وقال مساري خلال اجتماع مجلس الأعمال المصري الأوروبي برئاسة رجل الأعمال محمد أبو العنين، اليوم أن صادرات إيطاليا بلغت 2.3 مليون يورو العام الماضي، مؤكدا أن بلاده لديها تواجد صناعي كبير في مصر، وأن هناك العديد من المشروعات في مجال الطاقة والغاز والبترول والأسمنت وهناك أكبر شريك في مصر ممثلا في "أسمنت السويس" و"ورايت سمينت" وبنك الإسكندرية، مؤكدا أن الاستثمارات الأيطالية في مصر مستقرة رغم الأحداث التي تشهدها مصر من عدم الاستقرار السياسي والأمني بالإضافة إلى العقبات والتحديات الاقتصادية. ونفى السفير الإيطالي انسحاب أية استثمارات ايطالية من السوق المصرية، معربا عن أمله في تخطي مصر للصعوبات الاقتصادية التي تواجهها، وأن هذه الصعوبات أمر طبيعي في مراحل التحول الديمقراطي.وأنه على المصريين العمل على تحقيق التوافق للخروج من هذه الأزمة. وأضاف أن هناك العديد من المشكلات التي تواجه الاستثمار في مصر وبعضها متعلق بالطاقة التي تؤثر على مصانع الأسمنت، بالإضافة إلى المدفوعات المتأخرة من شركائنا المصريين وعدم القدرة على الوفاء بالدفع بالعملة الأجنبية، مؤكدا سعية لإيجاد حل لتلك المشكلات، مشددا على زيادة حجم الاستثمارات الإيطالية وتوسيعها. وأوضح أن القطاعات الاستثمارية التي يتم التركيز عليها في مجالات المواصلات والسكك الحديدية، والزراعة والطاقة الجديدة والمتجددة، والتدريب المهني والحرفي، والذي يؤثر على انشطتنا وأوجه التعاون مع مصر. وأضاف أن هناك بعض المشروعات الاستثمارية الكبرى مثل الممر الأخضر الذي يربط بين الإسكندية والميناء الإيطالي، تيسير نفاذ الصادرات الزراعية المصرية لإيطاليا ومنها لأوروبا، والمناطق الصناعية التي تنقاسمها مع الحكومة المصرية.