الصفقات المعطلة فى البورصة كفيلة بإنقاذ الاحتياطى النقدى

قال خبراء ومحللون ماليون إن هناك محاور كثيرة يمكن أن تعتمد عليها الحكومة المصرية لوقف نزيف الجنيه أمام الدولار، وأوضحوا أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه لم يصل إلى مثل هذه الأرقام القياسية على مدار التاريخ.
وقال المحلل المالي، نادي عزام، أن الارتفاعات التي حققها الدولار بسبب السياسات الخاطئة للحكومة التي لا تضع إعادة الاستثمارات الهاربة على قائمة أولوياتها، ولمواجهة الارتفاع المستمر لسعر الدولار في السوق السوداء والحفاظ على الاحتياطي من العملة الأجنبية لحين إصدار صكوك الشركات في أوائل يونيو القادم يكمن الحل لدى وزارة المالية والهيئة العامة للرقابة المالية.
ولأول مرة في تاريخه، فقد سجل سعر صرف الدولار نحو 8.12 جنيه في السوق السوداء في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، بسبب المضاربات التي يقوم بها بعض كبار تجار السوق السوداء. فيما استقرت أسعار الدولار في البنوك عند مستوى 6.8096 جنيه للشراء و6.839 جنيه للبيع.
وطالب عزام وزارة المالية بإنهاء مشكلة الضرائب التي افتعلتها مع شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة قبل أيام، وإصدار موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على عرض بيل جيتس الأمريكية لشراء أسهم الشركة بالسعر المعلن وهو 280 جنيها للسهم لعدد 47.1 مليون سهم، تمثل حوالي 22% من أسهم الشركة، أي بحوالي 2 مليار دولار أمريكي، وهذا المبلغ من شأنه تعزيز الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي.
وأكد أن هذا الحل سوف يعطي صورة إيجابية ومصداقية للحكومة في التعامل مع ملفات الشركات التي يملكها رجال الأعمال والتي تعاني من وجود مشكلات مع الحكومة، مشدداً على ضرورة إنهاء إجراءات اندماج المجموعة المالية هيرمس القابضة مع كيو انفستمنت القطرية مقابل 250 مليون دولار للمساهمة في تعزيز الاحتياطي النقدي، وسوف يؤدي ذلك إلى إنعاش المؤشرات الاقتصادية في البورصة المصرية لما لها من إيجابيات على المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وتقليص المضاربة على سعر الدولار بالسوق السوداء بتوجيه أموال المضاربين على الدولار إلى البورصة المصرية وتحويلها للجنيه للمضاربة على الأسهم بدلا من المضاربة على الدولار.
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن قبل أيام عن تراجع حجم الاحتياطات النقدية الأجنبية خلال مارس الماضي بنحو 88 مليون دولار لتصل إلى 13.424 مليار دولار مقابل 13.508 مليار دولار في فبراير الماضي.
وقال رئيس الشعبة العامة للصرافة بالغرفة التجارية بالقاهرة، محمد الأبيض، إنه لن يتم التحكم في سعر صرف الدولار في ظل الأوضاع القائمة، حيث لا يوجد قطاع واحد في الدولة من القطاعات التي توفر العملة الصعبة، يعمل بكامل طاقته، وبالتالي تشهد السوق شحاً كبيراً في الدولار وبالتالي تأثرت العملات الأجنبية والعربية.
وأوضح الأبيض أن حجم العجز في العملة الصعبة يتجاوز 70 وربما 80%، ولذلك تنشط السوق السوداء، لكن لا بديل عن الاعتماد على السياحة وإعادة النشاط لشركات التصدير والاستيراد التي تكبدت خسائر فادحة بسبب الارتفاعات الكبيرة التي حققها سعر صرف الدولار.
ولفت إلى أن استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار سوف تتبعه ارتفاعات مستمرة في أسعار كافة السلع، خاصة وأن مصر تستورد أكثر من 60% من إجمالي الأغذية إضافة إلى بعض مواد الطاقة، وكلها تحتاج إلى العملة الصعبة لسداد قيمة فاتورة الاستيراد التي تتضخم يوماً بعد يوم.
ووفقاً للإحصاءات الصادرة عن البنك المركزي فقد بلغ إجمالي ما فقده احتياطي النقد الأجنبي لمصر منذ الثورة وحتى الآن نحو 22.6 مليار دولار، بنسبة تقارب 63% بعدما تراجع من نحو 36 مليار دولار قبل الثورة إلى نحو 13.4 مليار دولار في الوقت الحالي.، وفقا للعربية .