افتتح الدكتور أحمد سمير وزير الدولة للتنمية الادارية اليوم فعاليات ورشة عمل لنظام الإدارة بالنتائج والتى تهدف إلى مناقشة الاهداف الإستراتيجية الحالية للدولة وإعداد اطار النتائج الاستراتيجي لها. ويشارك في فعاليات الورشة مسئولو الوزارات والجهات المعنية التي تشكل آلية التنسيق الخاصة بالمشروع وتشمل ( الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة الدولة للتنمية الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المالية، التنمية المحلية، التخطيط، ومعهد التخطيط القومي، والصندوق الاجتماعي للتنمية). ومن المقرر أن يتم عرض توصيات الورشة على رئيس الوزراء والتي من المنتظر أن تسهم في تطوير منظومة التخطيط في مصر من خلال صياغة الأهداف الاستراتيجية للدولة بإستخدام نظام الادارة بالنتائج بما يسهل من خلاله تقييم وقياس ومتابعة هذه الأهداف ذات الأولوية القومية للدولة في الوقت الراهن. يهدف المشروع إلى دعم وتطوير الجهاز الإداري لتحسين إدارة موارد الدولة وتقديم خدمات متميزة للمواطنين من خلال تركيز نظام الإدارة بالنتائج علي التنمية في التخطيط والتنفيذ والقياس والمتابعة وإعداد التقارير. وتتوقع أجهزة الدولة أن يُسهِم هذا النظام الاداري في دعم الشفافية والمسائلة، بالإضافة إلى قيامه بدور محوري في تطوير التخطيط والمتابعة، كما سيعمل هذا النظام على ترسيخ مفهوم المواطنة بالمجتمع المصري . وقد سبق وأن أثبت نظام الادارة بالنتائج فعاليته في رفع كفاءة وتطوير الجهاز الإداري للمؤسسات الحكومية على المستوي الدولي في العديد من الدول المتقدمة (مثل: الولاياتالمتحدةالأمريكية وكندا) والدول النامية (ماليزيا، والهند، والبرازيل). الجدير بالذكر أنه في عام 2010 قام مسئولى البرنامج الانمائي للأمم المتحدة بعمل تقييم لبعض الوزارات والجهات الحكومية لتحديد الوزارة التي لديها قدر من الجاهزية والتكليف لإدارة وتنفيذ ومتابعة المشروع ووفقاً لما توافر لديها أنظمة من تسيير أعمالها باستخدام التخطيط، والتقييم، والمتابعة، وعرض التقارير.