القمة العقارية: 8% نسبة الاستثمار الاجنبى بالقطاع العقارى

أوضح عدد من الخبراء علي هامش مؤتمر القمة العقارية لمعرض سيتي سكيب أنه من الضروري ازالة كافة المعوقات التي تقف امام نمو القطاع العقاري لضمان تحقيق معدلات النمو المرجوة منه خاصة أن السوق المصرية تتمتع بعدد من الفرص التي تؤهل القطاع لتحقيق ذلك.
من جانبة قال فيليب بلومبرج رئيس مجلس الإدارة المؤسس والرئيس التنفيذي بلومبرج كابيتال بارتنرز الولايات المتحدة الامريكية أن المستثمر الأجنبي يبحث عن الاسواق الخارجية التي تتسم بالوضوح في الرؤية بما يتيح له تقييم المخاطر بناءً علي هذه الرؤية.
وشدد علي هامش حلقة نقاشية عن مناخ الاستثمار في مصر بالمستقبل علي ضرورة معرفة العناصر التي ستعمل علي جذب المستثمرين الاجانب الي السوق المصرية، لافتاً الي وجود شركات تستفيد من عدم اتضاح القوانين وتستغل ذلك في تحقيق مكاسب ولكن بالنسبة للشركات التي تستهدف الاستمرارية دائماً ما تبحث عن استقرار الاسواق.
وأشار الي أن شركته تنظر الي الموقع الجغرافي حيث تتميز مصر بالموقع الجيد والمهارات الهندسة ولذلك نتفاوض خلال الفترة الراهنة مع الحكومة المصرية علي إنشاء مشروع كبير في مجال البنية التحتية.
وأكد علي ضرورة استعادة الاستقرار لجذب المستثمرين مع وجود قانون واضح وصريح لا يخضع لتقدير القاضي خاصة ان الدولة تتمتع بتعداد سكاني كبير يؤهل السوق العقاري لمزيد من النمو خلال الفترة المقبلة.
وتابع قائلاً " تهتم المؤسسة بالقطاع الصناعي والتجاري والسكني ولكن نولي اهتماماً خاصاً للقطاع الصناعي بمصر" مضيفاً ان القطاع لدية فرص جيدة بالمستقبل في ظل أن الاسعار بالدولة تعتبر جيدة لافتاً الي اهمية استقرار سعر الصرف لعدم اثارة تخوف المستثمرين.
وفي سياق متصل قال زن بقالي الرئيس التنفيذي سيلك انفست المملكة المتحدة "أعتقد أن وجود قانون داعم للاستثمار سيجذب المستثمرين ويحفز إقامة العديد من الاستثمارات بمصر" مشيراً الي اهمية وجود محفزات ايجابية للمستثمرين لاستعادة الثقة بالسوق المصرية.
واشار الي ان قطاع العقارات من اكثر القطاعات استفادة من تدهور قيمة العملة المصرية، مؤكدا على ان ما قام به البنك المركزى من اجراءات حيال هذا الامر ليس بالمثالى ولكنه جيد وسيعمل على دفع عجلة الاستثمرار الى الامام.
ونوه الى ان القطاع العقارى من اهم القطاعات فى دفع الاقتصاد المصرى من خلال نظام داينيمك قائم على الشراكة بين القطاعى العام والخاص مع ضمان حقوق جميع المستثمرين على المستويين المحلى والاجنبى ، مضيفا ان المستثمر المصرى هو اداه الجذب للمستثمر الاجنبى لضخ المزيد من الاستثمارات فى السوق عند توافر المزيد من الحرية والامان والجو المناسب للعمل.
واكد ايضا على ان السوق المصرية سوق واعدة فى ظل تنامى اعداد السكان بمصر وزيادة الطلب على المبانى السكنية ، خاصة التى تتراوح اسعارها ما بين 30- 50 الف دولار ، لافتا الى ضرورة وجود محفزات للمستثمر والتى تاتى على راسها الضرائب ليس من خلال اعفائه من سدادها ولكن من خلال اعفاء بعض انششطته منها.
وأضاف طارق رمضان رئيس مجلس ادارة شركة ثراء القابضة الامارات العربية المتحدة أن السوق يحتاج الي قانون للاستثمار العقاري يتسم بالوضوح للاستفادة من خبرات المطورين العقاريين المتواجدة بالخارج بالتعاون مع الشركات القائمة بالسوق المصرية مشيراً الي ضرورة أن تكون الهيئات الحكومية قادرة علي تخصيص الاراضي وتقديم الحلول العقاري من اجل الشركات الاجنبية مما يخلق نوعاً من التنافسية الصحية بالسوق التي تصب في مصلحة العميل.
وأوضح هشام شكرى رئيس مجلس ادارة مجموعه رؤية ان حجم الاستثمار الاجنبى فى القطاع العقارى المصرى تتراوح نسبته ما بين 6- 8% لافتا الي ضرورة العمل على زيادتها من خلال التسويق وبذل مزيد من الجهد والتحلى بالثقة والتاكد من ان هناك طلب حقيقى على السوق المصرية.
وأشار الى تقرير صدر فى مارس 2009 يوضح ان مصر ضمن افضل البلاد للاستثمار معى كل من المكسيك والبرايزيل وتركيا والصين في ظل الطلب المتنامى بالاضافة الى النمو الكبير فى التعداد السكاني ، مضيفا ان مصر تزيد نسبة سكانها بمعدل 2% كل عام مما يدل على تنامى معدل الطلب سنويا.
واكد على ضرورة العمل على ازدهار القطاع العقارى المصرى من خلال الاموال المستثمرة سواء من الداخل او الخارج لسد الفجوة بين العرض والطلب والتى تتزايد باستمرار ،مشيرا الى ضرورة الترويج للدولة ولمنتجاتها على حدا حيث امتلاكها لسوق واعد سواء للاستثمارات الاجنبية والمحلية .
ولفت الى ان القطاع العقارى المصرى من افضل القطاعات للاستثمار خلال الفترة القادمة خاصة عقب اجراء الكثير من التعديلات على اللوائح التنفيذية للقوانين التى تحكم هيئة المجتمعات العمرانية و المستثمرين ، مؤكدا على ان الحوار بين المستثمرين والحكومة هو مفتاح النجاح للمستثمر الاجنبى.