رشيد : بيئة الاستثمار في مصر تشهد تحسنا كبيرا والحكومة تشجعه

بهدف توفير فرص عمل ل700 الف شاب سنويا

أكد وزير التجارة والصناعة القائم بأعمال وزارة الاستثمار المهندس رشيد محمد رشيد أن بيئة الاستثمار فى مصر شهدت تحسنا كبيرا واتخذت الحكومة الكثير من الإجراءات وأصدرت العديد من القوانين التى تهدف إلى تشجيع الإستثمار.
وأوضح رشيد أن معدل الإستثمار فى قطاع الصناعة ارتفع من 4 مليارات جنيه عام 2004 إلى 40 مليار جنيه مشيرا إلى وجود حركة فى جميع القطاعات.
وأضاف أن الهدف من جذب الإستثمارات هو سد الثغرة بين الإدخار المحلى والإحتياجات اللازمة لتحقيق معدلات نمو مرتفعة وتوفير فرص عمل ل 700 ألف شاب سنويا موضحا أن الاستثمار الأجنبى سيتجه إلى القطاعات ذات الأهمية للاقتصاد المصرى خاصة الصناعة ذات الميزة التنافسية والتصدير كما أن هناك شرطا أن يأتى بتكنولوجيا جديدة ونظم إدارية وتسويقية وتمويلية حديثة أيضا .
وفيما يتعلق بمسألة عدم ثقة الناس فى المستثمرين سواء المصريين أو الأجانب قال إن بعض الناس يشككون فى كلمة الإستثمار لأن هناك من يقول إننا لا نريد إستثمار ولا مستثمرين وردى على هؤلاء بأن هذا غير ممكن لأن إيجاد وظيفة مربوط بالإستثمار.
وأوضح وزير التجارة والصناعة القائم بأعمال وزارة الاستثمار المهندس رشيد محمد رشيد أن معادلة الإستثمار مركبة وليست بسيطة ولا تخص كبار المستثمرين فى مصر فقط, وإنما تعمل فى إطار منظومة مركبة الحجم والنوعية.. لافتا إلى أن تحقيق مصرلمعدلات نمو معينة وخلق وظائف لن يأتى إلا من خلال المزيد من الإستثمار .
وفيما يتعلق بجذب المستثمرين إلى مصر أوضح رشيد أن هناك ظاهرة فى صالح مصر وهى أن الدول التى كانت تستوعب أكبر قدر من الإستثمارات مثل أمريكا وأوروبا واليابان مازالت فى مرحلة إنكماش منذ الأزمة المالية العالمية وأصبح واضحا أمام الرأى العام العالمى أن معدلات النمو فى هذه الدول بطيئة جدا وأن الدول النامية أصبحت الحصان الرابح للنمو في الفترة القادمة لتبنيها منهجا إقتصاديا واضحا وفتحها الباب أمام الإستثمارات الأجنبية.
وأوضح أن هذه الدول النامية تمتلك ميزة لا توجد فى الدول المتقدمة وهى التعداد السكانى الضخم والزيادة المطردة فى عدد السكان إضافة إلى أن معدلات النمو آخذة فى الإرتفاع وتبدأ من مستوى منخفض وتعد سوقا ضخمة للاستثمار العقارى وغيره.