رشيد: الصناعة المصرية مؤهلة لقيادة التنمية الاقتصادية

أكد أن معدلات النمو الصناعى فى تزايد مستمر

أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة على قدرة الصناعة المصرية فى أن تكون قاطرة للتنمية الاقتصادية ، ودلل رشيد على قوله بأن معدل النمو الصناعى فى زيادة مستمرة, حيث بلغ خلال الربع الأول من العام المالى 2010 - 2011 نحو 6.2 % مما يؤكد قدرة قطاع الصناعة على تحقيق معدلات النمو المستهدفة والتى تم عرضها أمام الرئيس مبارك خلال زيارته الأخيرة لمدينة برج العرب والتى تشمل تحقيق معدل نمو يتراوح مابين 8 إلى 10% حتى عام 2013 وجذب إستثمارات صناعية جديدة فى قطاع الصناعة بحوالى 250 مليار جنيه.
وقال المهندس رشيد - عقب صدور بيانات الأداء الإقتصادى عن الربع الأول من العام المالى الحالى - إن معدلات النمو المرتفعة التى تتحقق داخل القطاع الصناعى تأتى نتيجة للاصلاحات الإقتصادية التى إتخذتها الحكومة على مدى السنوات الماضية وتعكس ثقة المستثمرين فى مناخ الإستثمار فى مصر, وأشار إلى أن هناك إهتماما من الوزارة على توفير المناخ الإيجابى للصناعة المصرية وزيادة قدرتها التنافسية وجذب المزيد من الإستثمارات داخل قطاع الصناعة وتقديم كل الدعم والمساندة للمستثمرين فى إقامة مشروعاتهم لتوفير فرص عمل جديدة للشباب.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تنفذ خطة لضمان إستمرار معدلات النمو الصناعى تتضمن إختصار الإجراءات على الصناع والمستثمرين لإنشاء مشروعاتهم الجديدة وإقامة توسعاتهم بهدف تقليل التكلفة والإسراع فى الحصول على التراخيص وإرساء قواعد اللامركزية وفتح فروع كثيرة لهيئة التنمية الصناعية فى مختلف المحافظات للتيسير على المنتجين والمستثمرين, بالإضافة إلى توفير الأراضى الصناعية المزودة بالمرافق وذلك من خلال برنامج المطور الصناعى والذى تنفذه الوزارة مما ساهم فى توفير مزيد من الأراضى الصناعية المرفقة لتلبية الإحتياجات والطلبات المتزايدة على الإستثمار
الصناعى .
وفى هذا الصدد أشار المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة إلى أن الوزارة قامت بتخصيص أكثر من 27 مليون متر مربع لإنشاء عددا من المشروعات والتجمعات الصناعية بتكلفة إستثمارية تصل إلى 53 مليار جنيه وتوفير 183 ألفا و 700 فرصة عمل ، كما تم تخصيص 1484 قطعة أرض للشباب بمساحة إجمالية تصل إلى 500 ألف متر مربع بتكلفة إستثمارية متوقعة تصل إلى 200 مليون جنيه وتوفر 150 ألف فرصة عمل إلى جانب
تطوير ورفع كفاءة المناطق الصناعية بالمحافظات, حيث تم تقديم مليار و600 مليون جنيه دعم من صندوق وترفيق المناطق الصناعية التابع للوزارة على مدى الثلاث سنوات الماضية لتطوير 36 منطقة صناعية فى 25 محافظة.
وحول رفع كفاءة المناطق الصناعية الجديدة نوه الوزير إلى أنه من المستهدف خلال الفترة من 2010 إلى 2013 دعم وتطوير وتنمية ورفع كفاءة 20 منطقة صناعية قائمة بالإضافة إلى 16 منطقة جديدة , كما تم تخصيص 400 مليون جنيه فى الميزانية الجديدة للعام المالى 2010 - 2011 لصندوق ترفيق
المناطق الصناعية لتطوير وتزويد عددا كبيرا من المناطق الصناعية فى مختلف المحافظات بالمرافق.
وأضاف رشيد أن الخطة تتضمن أيضا إنشاء مناطق صناعية جديدة فى مختلف محافظات مصر وتشجيع مشاركة القطاع الخاص فيما يتعلق بتنمية البنية التحتية والمرافق والإرتقاء بمستوى مواردنا البشرية وتدريب العمالة وشباب الخريجين , حيث تم تدريب نحو 504 ألف متدرب من خلال مجلس التدريب الصناعى خلال الفترة من 2006 / 2010 .