مجلس الشورى يوافق على قانون التظاهر "من حيث المبدأ"

وافق مجلس الشورى فى جلسته المسائية من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشان حماية الخق فى التظاهر السلمى فى الاماكن العامة ، واكد اللواء على عبدالمولى رئيس الشئون القانونية بوزارة الداخلية ان القانون المعروض على المجلس يعد مفخرة لتنظيم الحق فى التظاهر وفى نفس الوقت حماية حق الحياة الامنة لكل مواطن وحماية الممتلكات العامة والخاصة وقال المستشار عمر الشريم مساعد وزير العدل للتشريع ان حق التظاهر حق دستورى ولكن شأنة شأن اى حق اخر يجب الا يترتب علية الاضرار بحقوق الغير وقال ان القانون لا يقيد حق التظاهر وانما ينظمة .
وقال صبحى صالح وكيل اللجنة التشريعية ان المادة 50 من الدستور تكفل حق التظاهر السلمى بدون حمل سلاح بناء على اخطار ينظمة القانون وهنا نحن امام 3 معايير لابد ان ينظمها القانون وهى حق التظاهر وحق الحياة الامنة وحماية الممتلكات ولذلك فان مجلس الشورى حتما لابد ان يصدر هذا القانون لان غياب القانون يعنى الفوضى واختلاط المتظاهر السلمى بالمجرم ويعنى ان كل المصالح معطلة وكل المواصلات مقطوعة ويجب التمييز الفعلى بين الفعل الاجرامى والاحتجاج السلمى وتساءل هل يوجد دولة فى العالم ليس لها قانون تنظيم التظاهر.
واعلن محمد الحنفى ابو العينين رئيس الهيئة البرلمانية للوفد رفضة لمشروع القانون لانة يمثل قيدا على حق من حقوق الانسان ضد الحكومة الفاشلة التى قدمت وعودا لزائفة وكاذبة وقال عبدالله بدران رئيس الهيئة البرلمانية للنور ان وزارة الداخلية ليست مهيئة ومستعدة للتعامل مع المظاهرات الا بالضرب فى المليان