أوراسكوم تليكوم تنفى تصريحات الحكومة الجزائرية بشأن رفع العقوبات عن "جيزي"

نفت شركة أوراسكوم تيليكوم القابضة وجود أى تطورات جديدة تخص شركة جيزي العاملة بالجزائر ، مؤكدة ان حكومة الجزائر لم تخطرها بأى تطورات جديدة بشأن رفع العقوبات عن الشركة .
وكانت جريدة الفجر الجزائرية قد ذكرت أن حكومة الجزائر قررت رفع العقوبات المفروضة ضد شركة الهاتف النقال "جازي"، التابعة لشركة "أوراسكوم تيليكوم"، وتمكينها من استيراد التجهيزات والشرائح وتحويل الأرباح وفق ما ينص عليه القانون وحسب ما هو متعامل به في السوق الوطنية بعد تدخل جهات عليا وتسليم الوزير الأول عبد المالك سلال أزيد من 10 مراسلات تتضمن كافة التفاصيل عن وضعية المتعامل في السوق خلال السنوات الأخيرة بكل إيجابياتها وسلبياتها
وأكدت الخطابات أنه بحكم تحول ملكية الشركة التي اقتنت الحكومة الجزائرية 51 % من أسهمها وتغيير إسمها إلى "أوبتيموم للاتصالات الجزائر" بدلا "أوراسكوم تيليكوم الجزائر" يتوجب رفع العقوبات المفروضة عليها سابقا وهو القرار الذي تم الموافقة عليه منذ 3 أيام وسيتم إبلاغه رسميا لمسؤولي جيزي وكافة الجهات المعنية قريبا.
واوضحت الصحيفة أن وبناء على انتهاء إجراءات اقتناء شركة الهاتف المحمول جيزي للحكومة الجزائرية وفقما ينص عليه حق الشفعة المتضمن في قانون المالية التكميلي لسنة 2009، سيتم رسميا رفع العقوبات على مؤسسة جازي لتتمكن من استيراد تجهيزاتها من الخارج لاسيما فيما يتعلق بمعدات الجيل الثالث للهاتف النقال.
نوهت على أن الخطابات الموجهة إلي الوزارة الأولى هو أن "قرار فرض عقوبات على مؤسسة جازي جاء بناء على تجاوزات ارتكبتها مجموعة أوراسكوم المالك السابق للشركة الجزائرية والذي كانت له مشاكل عدة مع الحكومة عبر مجموعة من فروعه على غرار مصنع الاسمنت الذي باعه إلى المتعامل الفرنسي "لافارج" ومصنع الحديد بجيجل إضافة إلى قراره ببيع فرع المتعامل النقال جيزي دون استشارة الحكومة الجزائرية والثغرات التي تم تسجيلها في عملية تحويل الأرباح والأموال ،إلا أنه وبعد تغيير ملكية المتعامل يجب رفع العقوبات المفروضة ضده".