الحكومة الجزائرية انتهاء ازمة "جيزي" خلال ايام ورفع العقوبات عنها

قررت الحكومة الجزائرية رفع العقوبات الموقعة على وحدة "جيزي" التابعة لاوراسكوم في الجزائر منذ ثلاث سنوات وتمكينها من استيراد التجهيزات والشرائح وتحويل الأرباح .
اشارت صحيفة جزائرية إلى أن الحكومة بعثت بخطابات لوزير المالية عبد المالك سلال تتضمن كافة التفاصيل عن وضعية المتعامل في السوق خلال السنوات الأخيرة بكل إيجابياتها وسلبياتها موضحة أن ان بنك الجزائر ووزارة المالية ارسلت خطابات رسمية إلى الوزارة الأولى ورئاسة الجمهورية تتضمن رفع العقوبات المفروضة ضد شركة جيزي منذ 3 سنوات والقاضية بمنع المتعامل من استيراد تجهيزات من الخارج وتحويل أرباحه.
وأكدت الخطابات أنه بحكم تحول ملكية الشركة التي اقتنت الحكومة الجزائرية 51 % من أسهمها وتغيير إسمها إلى "أوبتيموم للاتصالات الجزائر" بدلا "أوراسكوم تيليكوم الجزائر" يتوجب رفع العقوبات المفروضة عليها سابقا وهو القرار الذي تم الموافقة عليه منذ 3 أيام وسيتم إبلاغه رسميا لمسؤولي جيزي وكافة الجهات المعنية قريبا.
واوضحت الصحيفة أن وبناء على انتهاء إجراءات اقتناء شركة الهاتف المحمول جيزي للحكومة الجزائرية وفقما ينص عليه حق الشفعة المتضمن في قانون المالية التكميلي لسنة 2009، سيتم رسميا رفع العقوبات على مؤسسة جازي لتتمكن من استيراد تجهيزاتها من الخارج لاسيما فيما يتعلق بمعدات الجيل الثالث للهاتف النقال.
نوهت على أن الخطابات الموجهة إلي الوزارة الأولى هو أن "قرار فرض عقوبات على مؤسسة جازي جاء بناء على تجاوزات ارتكبتها مجموعة أوراسكوم المالك السابق للشركة الجزائرية والذي كانت له مشاكل عدة مع الحكومة عبر مجموعة من فروعه على غرار مصنع الاسمنت الذي باعه إلى المتعامل الفرنسي "لافارج" ومصنع الحديد بجيجل إضافة إلى قراره ببيع فرع المتعامل النقال جيزي دون استشارة الحكومة الجزائرية والثغرات التي تم تسجيلها في عملية تحويل الأرباح والأموال ،إلا أنه وبعد تغيير ملكية المتعامل يجب رفع العقوبات المفروضة ضده".
وحسب ذات المراسلة والتي تضمنت كافة إيجابيات وسلبيات شركة جازي ، فإن "متعاملا ب18 مليون مشترك لا يمكن حرمانه من اقتناء شرائح الهاتف النقال والتجهيزات التي تمكنه من العمل وفق منافسة نزيهة في سوق الاتصالات الوطنية وبناء على ذلك ستتمكن جازي قريبا من اقتناء التجهيزات وتحويل الأرباح وفق ما ينص عليه القانون مثلها مثل أي متعامل آخر في السوق الوطنية".
تجدر الإشارة إلى أن وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال موسى بن حمادي كان صرح في وقت سابق أن ملف جازي المتواجد على مستوى وزارة المالية قد بلغ مرحلته النهائية وسيتم طي الصفحة نهائيا قريبا ليتم عقبها إطلاق مناقصة الجيل الثالث للهاتف النقال.