مسئول بالأزهر: عدم أخذ رأي الأزهر في قانون الصكوك يتعارض مع المادة الرابعة من الدستور

قال مسئول بمشيخة الأزهر لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية في عددها الصادر اليوم الجمعة :"إن هناك غضبا واستياء بين أعضاء هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية (أكبر هيئتين بالأزهر) من عدم أخذ رأي الأزهر في قانون الصكوك، مؤكدا أن ذلك يتعارض مع المادة الرابعة من الدستور، والتي تنص على أخذ رأي كبار العلماء في الشئون المتعلقة بالشريعة".
وأكد المسئول نفسه أن عدم عرض المشروع على الأزهر يؤدي إلى بطلان القانون ويعد مخالفة دستورية، قائلا: "إغفال رأي الأزهر في القانون قد يفتح الباب للطعن عليه بسهولة"، محذرا من وجود مخاوف لدى المؤسسة الدينية الأولى في مصر من وجود "شبهة شرعية" في نصوص المشروع لاستعجال الموافقة عليه من مجلس الشورى وإرساله للرئيس مرسي.
وتابع: "نتوقع مخالفات في القانون لذا تم إغفال رأي الأزهر فيه".ونفى المسئول مناقشة مشروع الصكوك في اجتماع هيئة كبار العلماء (الأحد) المقبل، قائلا: "لا فائدة من مناقشة الأزهر له بعد إقراره". لكنه أكد أن الأزهر ليست له أي أهداف سياسية ولا يسعى لتصفية حسابات مع أي تيار وهدفه هو إبداء الرأي الشرعي في القوانين التي تتعلق بالشريعة".
وسبق أن رفض الأزهر مشروع قانون للصكوك قدمته وزارة المالية في وقت سابق، وقال إن "القانون لا يتوافق مع الشرع كما أنه يعرض ممتلكات الدولة للخطر".