الحكومة تطرح صكوكاً ب«مليار دولار» لإنشاء صوامع غلال ومخازن بترول

مصادر: تعديل المشروع لم يعرض على الأزهر.. و«عثمان»: حذف صفة «إسلامية» لا يمنع عرضه على «كبار العلماء»

قال مصدر حكومى مسئول إن الحكومة تعتزم طرح صكوك بقيمة مليار دولار لتمويل مشروعات زراعية، وبترولية، ولوجيستية متخصصة، وأضاف أن المشروعات تتركز فى إنشاء صوامع عملاقة لتخزين الغلال، والحبوب، ومخازن عائمة وثابتة للمواد البترولية.
وقالت مصادر بالأزهر إن مشروع الصكوك المعدل، المقرر اعتماده من الحكومة اليوم، لم يُعرض على الأزهر حتى الآن رسمياً، رغم أن جلسة مجمع البحوث الإسلامية، المقرر عقدها غداً، يخلو جدول أعمالها من بند مناقشة المشروع.
وقال الدكتور محمد رأفت عثمان، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن الدستور يوجب عرض قانون الصكوك المعدل على هيئة كبار العلماء ليكون لها الكلمة الفاصلة فى المشروع من خلال إبداء الرأى الشرعى فيه، داعياً الحكومة إلى ضرورة اتباع الإجراءات القانونية، مشيراً إلى أنه حال عدم عرض المشروع على الأزهر قبل إقراره فإنه يجوز لأى شخص الطعن عليه، وشدد على أن تغيير مسمى المشروع من «صكوك إسلامية سيادية» إلى مشروع «الصكوك» لا يمنع عرضه على الأزهر.
وقال الدكتور محمد الشحات الجندى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن المشروع راعى فى مجمله ملاحظات جوهرية ذكرها الأزهر، لكن هذا لا يمنع من وجود نصوص بها جدال يمكن الالتفاف عليها وتفسيرها لصالح حملة الصكوك، وأشار إلى أن المشروع الحالى لا يقتصر على المشروعات الجديدة، ولا ينفى المشاركة فى سد عجز موازنة الدولة، إضافة إلى أنه يترك حق الانتفاع لمدة غير محددة، ما يدفع إلى احتكار بعض المشاريع فى الدولة، خاصة أنه يبيح للأجانب حق تملك الصكوك، مؤكداً أن المشروع لم يتطرق إلى كيفية سداد الحكومة لقيمة الصكوك حال فشل المشروع، ومحذراً من فشل المشروع؛ لأنه يمكن لحملة الصكوك اللجوء للتحكيم الدولى للمطالبة بأموالهم وفوائدها، وهذا مخالف للشريعة؛ لأن الصكوك تأتى بديلاً عن الاقتراض الذى يدر فوائد.