من أجل عيون الصكوك

الهيئة الشرعية الخاصة بالمالية.. تثير حفيظة الأزهر

أكدت مصادر مطلعة بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ان محاولةوزارة الإلتفاف حول رؤية الهيئة لمشروع الصكوك الإسلامية ورفضها للمشروع بهذا الشكل مرفوض تماما.
وأكدت المصادر لعقيدتي ان التوفيق خان المسئولين بحكومة قنديل عندما تحدثوا عن وجود لدي الحكومة بإنشاء هيئة شرعية عليا لمشروع الصكوك يكون لها الحق المطلق في الموافقة أو رفض للمشروع وما يستجد عنه من أليات اقتصادية.
واعتبر المصدر الذي رفض ذكر اسمه أنه حتي في حالة وجود تلك الهيئة الشرعية فإن الرأي الأخير سيبقي لهيئة كبار العلماء بحكم الدستور الجديد الذي جعل الهيئة المرجعية الإسلامية الوحيدة في مصر.
كانت هيئة كبار العلماء قد حددت اول امس الأحد لمناقشة مشروع الصكوك بعدإدخال الحكومة لبعض التعديلات عليه ولكن المفاجأة كانت أن المشروع لم يحتوي علي أي جديد وأن ماوصل للهيئة عبارة عن مشروعين أحدهما للحكومة والآخر يخص حزب النور ووصل للأزهر من الأمانة العامة لمجلس الشوري وبعد مناقشات ومداولات قررت هيئة كبار العلماء تأجيل مناقشة المشروع لحين ورود التعديلات التي تحدثت عنها الحكومة حتي اعطي الهيئة رأيها النهائي في المشروع.
وأكد المصدر ان مشكلة مشروع الصكوك يكمن في إصرار الحكومة علي تمريره باي شكل وبأقصي سرعة وهذا الامر لا يصح في الامور التي فيها شبهة حرام خاصة وأن كافة
المشروعات التي تم عرضها تحت لافتة الصكوك الإسلامية احتوت علي مباديء تتناقض والمباديء الإقتصادية في الشريعة الإسلامية.
كانت وزارة المالية في محاولة منهاللإفلات من تحفظات الأزهر العديدة علي مشروع الصكوك قد طرحت فكرة إنشاء هيئة شرعية حيث قال وزير المالية الدكتور مرسي السيد حجازي. إن القانون سينشيء هيئة شرعية مركزية دائمة للإشراف علي عمليات طرح الصكوك . وسيكون قرارها نهائيا وملزما للحكومة وكذلك لأي جهة أخري ترغب في إصدار الصكوك.
وقال الوزير في مؤتمر صحفي عقده أول امس الأحد إن دور الهيئة الشرعية لا يقتصر فقط علي مجرد إبداء الرأي وإنماأعطت المادة 15 من مشروع القانون مساحة أكبر لاختصاصات
الهيئة . فهي ستقدم الرأي الشرعي في شأن الصكوك المزمع إصدارها واعتماد هياكلها وعقودها ونشرة إصدارها . والتحقق من أن التعامل في الصكوك وتوزيع عوائدها منذ لحظة الإصدار وحتي استرداد قيمتها يتم وفق أحكام الشريعة الإسلامية. كما سيمتد دور الهيئة إلي الرقابة والتدقيق علي الأنشطة والمشاريع التي
سيتم تمويلها من حصيلة إصدار الصكوك للتأكد من التزامها بأحكام الشريعة.
وبالنسبة لماأثيرمن مخاوف من تعريض قانون الصكوك للأصول العامة لخطر الرهن أو نقل ملكيتها وهو الاعتراض الأساسي للأزهر علي مشروع القانون . أكد وزير المالية أن مشروع قانون الصكوك المعدل نص في المادة الخامسة علي " يحظر استخدام الأصول الثابتة المملوكة للدولة ملكية عامة أو منافعهالإصدار صكوك حكومية في مقابلها".
كما نصت نفس المادة علي إصدار صكوك مقابل حق الانتفاع فقط دون حق الرقبة بالنسبة للأصول الحكومية المملوكة ملكية خاصة فجاء نص الفقرة : " ويجوز للحكومة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية. وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة إصدار صكوك في مقابل حق الانتفاع بالأصول الثابتة المملوكة للدولة ملكية خاصة فقط دون ملكية الرقبة".
وقال الوزيرإن هذا النص القانوني الواضح يرد علي نلك المخاوف تماما. مؤكدا أن الهدف الأساسي لأية صكوك حكومية يتم إصدارها إنما هو إنشاء أصول جديدة للدولة تكون إضافة لممتلكات المجتمع. حيت ستستخدم تلك الحصيلة في إنشاء كيانات اقتصادية تؤول ملكيتها في نهاية فترة الصكوك للدولة.