الجنايات تبدأ نظر منع نجلى مبارك و 23 رجل اعمال من التصرف فى اموالهم

بدأت محكمة جنايات القاهرة نظر اولى جلسات الطلب المقدم من المستشار طلعت ابراهيم النائب العام بمنع 23 متهما من رجال الاعمال بينهم نجلي الرئيس السابق علاء و جمال مبارك من التصرف في اموالهم العقارية و المنقولة و السائلة في قضية التلاعب باموال البورصة المصرية و الاشتراك بالتربح فيما يتعلق بصفقة بيع البنك الوطني المصري لبنك الكويت الوطني .
عقدت الجلسة برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد نصر بعضوية المستشارين جمال عادلي حسن ابو خليقة و جمال عبد العزيز حسن ابو زيد وبسكرتارية وائل عبد المقصود و وائل فراج
لم يحضر اى من المتهمين الجلسة وحضر لفيف من المحامين و اكتظت قاعة المحاكمة بالحضور منذ الصباح الباكر , وعلى رأسهم المحامى فريد الديب, وتوافد عدد كبير من وسائل الاعلام والصحفيين وسمح رئيس المحكمة بتصوير الجلسة وتغطيتها اعلاميا.
وطلب المستشار محمود الحفناوي، ممثل النيابة من المحكمة منع المتهمين من التصرف في اموالهم لحين التصرف في اوراق التحقيقات بإحالتها أو حفظها، وقال ممثل النيابة ان المتهمين الجدد اشتركوا في الجريمة ويجب منعهم من التصرف في اموالهم للحفاظ على المال العام .
وقال فريد الديب ان هناك كلمات مختصرة مثل "بعض المتهمين" وغيرها تحتمل اكثر من معنى، فرد ممثل النيابة انه يعلم جيدا ما ذكره في الاوراق.
وقال حسانين عبيد محامي المتهمين الأول والثاني والتاسع، أن المتهمين التسعة الاول من بينهم علاء وجمال مبارك في قرار المنع الذي قدم للمحكمة بجلسة اليوم انتهت النيابة في تحقيقاتها باحالتهم للمحاكمة ، و التي تنظر محاكمتهم منذ اكثر من 10 اشهر ، وفوجئ الدفاع ان النيابة طلبت اضافة المتهمين الجدد ، وزيلت طلبها بعبارة "عسى وقد ويكون " فيما يعني ان هناك ما يدينهم ، وهي ألفاظ لا تصح في الجنايات، وأضاف الدفاع أنه بالنسبة لواقعة اليوم فهي قضية أخرى والمتهمون التسعة في قضية البورصة ليسوا طرفا فيها، وكان يجب على النيابة ألا تقدم القضية الأصلية إلى المحاكمة إلا بعد الانتهاء من تحقيقاتها كاملة، وطلب عبيد عدم تأييد القرار بالنسبة للممنوعين من التصرف، وقدم صورة ضوئية من كتاب صادر من البورصة بعدم شمول أسماء المتحفظ عليهم في القضية، مضيفا ان ذلك يعني بطلان قرار التحفظ.
وكشف محمد عبد المولى، دفاع احد المتهمين أن محاضر جلسات قضية التلاعب بالبورصة صدر فيها قرار بألا وجه لإقامة الدعوى، وأوضح أن القضية الأولى تضمنت 9 متهمين، وفي قرار الإحالة ورد أن هناك آخرين، وقال ممثل النيابة خلال الجلسات أن هناك نسخ للأوراق مخصص للتحقيق مع باقي المتهمين، وقرر بعدها أنه صدر أمر بألا وجه، وأن التحقيقات قيدت بدفتر الشكاوى الإدارية، وفي جلسة 8 فبراير قالت النيابة أن أحد المدعين طعن على القرار بألا وجه، وتم رفض الطعن، ثم مكنته النيابة من الاستئناف، وأن هناك جلسة ستحدد للاستئناف، ثم قال بعدها ممثل النيابة أن ماحدث كان مشروع ولم يوافق عليه.
وتحدث المحامى فريد الديب دفاع المتهمين جمال وعلاء مبارك وهايدى راسخ زوجة علاء مبارك الى المحكمة قائلا "ان النيابة العامة وضعت نفسها فى اسخف موقف وان كل الناس المتجرجريين فى هذه القضية بسبب جمال وعلاء مبارك نجلى الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ولاجل عيونهم اتجرجرت باقى هؤلاء الاشخاص لانهم هم المستهدفيين بالايذاء "
واوضح بان التحقيقات فى قضية البنك الوطنى والتى باشر التحقيق فيها المستشار عاشور فرج وجهت لعلاء مبارك بانه فى عام 2007 قام بشراء عدد 290 الف سهم من اسهم البنك الوطنى للتنمية باسم زوجته هايدى بناءا على معلومة سربت له , واكد للمحكمة بانه لم يتم تسريب معلومات له ودلل على ذلك بعدد من جريدة الاخبار مدون فيه ان البنك الوطنى للتنمية سيباع لمستثمر استراتيجى واشار بان القضية تتلخص فى كونها جنحة وليست جناية وكشف الديب في مرافعته ان امر الاحالة وتحريات ضابط مباحث الاموال العامه ذكرت ان علاء مبارك اشتيري اسهم لزوجته هيدي راسخ ووصفا اياها بأنها حسنة النيه وتسأل الديب ما الذي تغير وحدث وتم وضعها علي قائمة الممنوعين من التصرف في هذا القرار واضاف ان هناك انتقائيه في هذا القرار لأنه يوجد شخصيات اعتباريه بجانب من شملهم قرار التحفظ من كبار رجال الاعمال مثل الهيئة القوميه للبريد وجهات اخري اشترت اسهم وقامت ببيعها ورغم ذلك لم يشملها القرار المنظور امام المحكمة .
واضاف ان القضية ان صحت لا تتمخض عن كونها جنحه سقطت بالتقادم لكون هذا الامر يرجع الي عام 2007 ووصف تقديم الممنوعين من التصرف للمحاكمة رغم وجود امر الا وجه لاقامه الدعوي ضدهم بالمسخره وعدم التبصر وتقدير الامور لما ينجم عن هذا الامر.
وحذر من انهيار الاقتصاد المصري وتعرض مصر لشبح الافلاس بسبب الانتقائيه وعدم ادراك عواقب الامور الذي يتم التعامل به مع رجال الاعمال واكد ان هذة الدعوي ما هي الا محاربه للاستثمار المصري كله ولكبار المستثمريين المصريين والاجانب حيث من بين هؤلاء الممنوعين من السفر مستثمر لديه 20 مليار دولار في البورصه المصريه واخر يبني مدينة سكنية ب5 مليار دولار .
وتهكم الديب علي ما تقوم به جهات التحقيقات المصرية من سعي وراء مكاتب التحريات الاجنبيه مما عرض جهاز الكسب غير المشروع لانفاق 64 مليون يورو لمكاتب في سويسرا دون ان تسترد مصر مليما واحدا بما يعني (انه تم النصب علي جهات التحقيق المصرية ).
كان النائب العام قد فتح ملف التحقيقات في الجزء الثاني الخاص بصفة بيع المكتب الوطني وكلف اعضاء المكتب الفني للنائب العام بمباشرة التحقيقات في القضية و قد ضمت القضية 23 متهما و هم ايمن احمد فتحي رئيس مجلس ادارة البنك الوطني المصري و احمد فتحي حسين سليمان عضو مجلس ادارة البنك , اما اعضاء شركة هيرمس و اتش سي و النعيم تضم كل من ياسر سليمان الملواني و احمد نعيم احمد بدر و حسن محمد حسنين هيكل و جمال و علاء مبارك و محمد محمد القاضي و حسين لطفي الشربيني و سليمان عبد المحسن و حسن عبد الرحمن الشربتلي و عبد الرحمن حسن الشربتلي رجلي الاعمال السعوديان و غرم الله الزهراني و رجل الاعمال هشام السويدي و حمدي عباس عبد الكريم و هاشم حسين عطا و معيض الزهراني و ادرويس العثاني و هايدي راسخ زوجة علاء مبارك و عيسى حامد عليش و خالد محمد عبد الهادي القاضي و نجلته القاصر سارة و انس احمد الفقي وزير الاعلام الاسبق .
كانت التحقيقات قد كشفت بان هؤلاء استغلوا علمهم بالمعلومة الداخلية الخاصة ببيع البنك الوطني المصري و تربحوا جراء ذلك باستحوازهم على كم كبير من الاسهم و بيعها لاحقا باسعار عالية مع وعد منهم من قيام البنك الكويتي بالشراء , و كان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام قد احال جمال و علاء مبارك و 7 من رجال الاعمال للمحاكمة في تلك القضية الا ان رئيس المحكمة اجل القضية للاستعلام عن ادخال متهمين جدد في القضية.