ننشر تفاصيل جلسة نظر منع 23 رجال أعمال بينهما علاء وجمال من التصرف فى ممتلكاتهم بقضية "التلاعب بالبورصة".. ممثل النيابة: هدفنا الحفاظ على "المال العام".. و"الديب" يرد: مسخرة ستقضى على الاقتصاد

بدأت محكمة جنايات القاهرة نظر أولى جلسات الطلب المقدم من المستشار طلعت إبراهيم النائب العام بمنع 23 متهما من رجال الأعمال بينهم نجلى الرئيس السابق علاء وجمال مبارك من التصرف فى أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة فى قضية التلاعب بأموال البورصة المصرية والاشتراك بالتربح، فيما يتعلق بصفقة بيع البنك الوطنى المصرى لبنك الكويت الوطنى.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد نصر بعضوية المستشارين جمال عادلى حسن أبو خليقة وجمال عبد العزيز حسن أبو زيد وبسكرتارية وائل عبد المقصود ووائل فراج، ولم يحضر أى من المتهمين الجلسة، وإنما حضر لفيف من المحاميين واكتظت قاعة المحاكمة بالحضور منذ الصباح الباكر، وعلى رأسهم المحامى فريد الديب، وتوافد عدد كبير من وسائل الإعلام والصحفيين وسمح رئيس المحكمة بتصوير الجلسة وتغطيتها إعلاميا.
وطلب المستشار محمود الحفناوى، ممثل النيابة من المحكمة منع المتهمين من التصرف فى أموالهم لحين التصرف فى أوراق التحقيقات بإحالتها أو حفظها، وقال ممثل النيابة إن المتهمين الجدد اشتركوا فى الجريمة ويجب منعهم من التصرف فى أموالهم للحفاظ على المال العام.
وقال فريد الديب إن هناك كلمات مختصرة مثل "بعض المتهمين" وغيرها تحتمل أكثر من معنى، فرد ممثل النيابة إنه يعلم جيدا ما ذكره فى الأوراق.
وقال حسنين عبيد محامى المتهمين الأول والثانى والتاسع، أن المتهمين التسعة من بينهم علاء وجمال مبارك شملهم قرار المنع الذى قدم للمحكمة بجلسة اليوم وانتهت النيابة فى تحقيقاتها بإحالتهم للمحاكمة، ويتم نظر القضية منذ أكثر من 10 أشهر، وفوجئ الدفاع أن النيابة طلبت إضافة المتهمين الجدد، وزيلت طلبها بعبارة "عسى وقد ويكون"، فيما يعنى أن هناك ما يدينهم، وهى ألفاظ لا تصح فى الجنايات.
وأضاف الدفاع أنه بالنسبة لواقعة اليوم فهى قضية أخرى والمتهمون التسعة فى قضية البورصة ليسوا طرفا فيها، وكان يجب على النيابة ألا تقدم القضية الأصلية إلى المحاكمة إلا بعد الانتهاء من تحقيقاتها كاملة، وطلب عبيد عدم تأييد القرار بالنسبة للممنوعين من التصرف، وقدم صورة ضوئية من كتاب صادر من البورصة بعدم شمول أسماء المتحفظ عليهم فى القضية، مضيفا أن ذلك يعنى بطلان قرار التحفظ.
وكشف محمد عبد المولى، دفاع أحد المتهمين أن محاضر جلسات قضية التلاعب بالبورصة صدر فيها قرار بألا وجه لإقامة الدعوى، وأوضح أن القضية الأولى تضمنت 9 متهمين، وفى قرار الإحالة ورد أن هناك آخرين، وقال ممثل النيابة خلال الجلسات أن هناك نسخ للأوراق مخصص للتحقيق مع باقى المتهمين، وقرر بعدها أنه صدر أمر بألا وجه، وأن التحقيقات قيدت بدفتر الشكاوى الإدارية، وفى جلسة 8 فبراير قالت النيابة إن أحد المدعين طعن على القرار بألا وجه، وتم رفض الطعن، ثم مكنته النيابة من الاستئناف، وأن هناك جلسة ستحدد للاستئناف، ثم قال بعدها ممثل النيابة أن ما حدث كان مشروع ولم يوافق عليه.
وتحدث المحامى فريد الديب دفاع المتهمين جمال وعلاء مبارك وهايدى راسخ زوجة علاء مبارك إلى المحكمة قائلا: "إن النيابة العامة وضعت نفسها فى أسخف موقف وإن كل الناس المتجرجرين فى هذه القضية بسبب جمال وعلاء مبارك نجلى الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ولأجل عيونهم اتجرجرت باقى هؤلاء الأشخاص لأنهم هم المستفيدون بالإيذاء "
وأوضح بأن التحقيقات فى قضية البنك الوطنى والتى باشر التحقيق فيها المستشار عاشور فرج وجهت لعلاء مبارك بأنه فى عام 2007 اشترى عدد 290 ألف سهم من أسهم البنك الوطنى للتنمية باسم زوجته هايدى بناء على معلومة سربت له، وأكد للمحكمة بأنه لم يتم تسريب معلومات له، ودلل على ذلك بعدد من جريدة الأخبار مدون فيه أن البنك الوطنى للتنمية سيباع لمستثمر إستراتيجى، وأشار بأن القضية تتلخص فى كونها جنحة وليست جناية وكشف الديب فى مرافعته أن أمر الإحالة وتحريات ضابط مباحث الأموال العامة ذكرت أن علاء مبارك اشترى أسهما لزوجته هيدى راسخ ووصف إياها بأنها حسنة النية، وتساءل الديب ما الذى تغير وحدث وتم وضعها على قائمة الممنوعين من التصرف فى هذا القرار.
وأضاف أن هناك انتقائية فى هذا القرار، لأنه يوجد شخصيات اعتبارية بجانب من شملهم قرار التحفظ من كبار رجال الأعمال مثل الهيئة القومية للبريد وجهات أخرى اشترت أسهما وقامت ببيعها ورغم ذلك لم يشملها القرار المنظور أمام المحكمة.
وتابع أن القضية إن صحت لا تتمخض عن كونها جنحة سقطت بالتقادم لكون هذا الأمر يرجع إلى عام 2007 ووصف تقديم الممنوعين من التصرف للمحاكمة رغم وجود أمر إلا وجه لإقامة الدعوى ضدهم بالمسخرة، وعدم التبصر وتقدير الأمور لما ينجم عن هذا الأمر.
وحذر من انهيار الاقتصاد المصرى وتعرض مصر لشبح الإفلاس بسبب الانتقائية، وعدم إدراك عواقب الأمور الذى يتم التعامل به مع رجال الأعمال.
وأكد أن هذه الدعوى ما هى إلا محاربة للاستثمار المصرى كله ولكبار المستثمرين المصريين والأجانب، حيث من بين هؤلاء الممنوعين من السفر مستثمر لديه 20 مليار دولار فى البورصة المصرية، وآخر يبنى مدينة سكنية ب5 مليارات دولار.
وتهكم الديب على ما تقوم به جهات التحقيقات المصرية من سعى وراء مكاتب التحريات الأجنبية، مما عرض جهاز الكسب غير المشروع لإنفاق 64 مليون يورو لمكاتب فى سويسرا دون أن تسترد مصر مليما واحدا بما يعنى (أنه تم النصب على جهات التحقيق المصرية).
كان النائب العام قد فتح ملف التحقيقات فى الجزء الثانى الخاص بصفة بيع المكتب الوطنى وكلف أعضاء المكتب الفنى للنائب العام بمباشرة التحقيقات فى القضية، وقد ضمت القضية 23 متهما وهم أيمن أحمد فتحى رئيس مجلس إدارة البنك الوطنى المصرى وأحمد فتحى حسين سليمان عضو مجلس إدارة البنك، أما أعضاء شركة هيرمس واتش سى والنعيم تضم كلا من ياسر سليمان الملوانى وأحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل وجمال وعلاء مبارك ومحمد محمد القاضى، وحسين لطفى الشربينى وسليمان عبد المحسن وحسن عبد الرحمن الشربتلى، وعبد الرحمن حسن الشربتلى رجلى الأعمال السعوديين وغرم الله الزهرانى ورجل الأعمال هشام السويدى وحمدى عباس عبد الكريم وهاشم حسين عطا ومعيض الزهرانى وأدرويس العثانى وهايدى راسخ زوجة علاء مبارك، وعيسى حامد عليش وخالد محمد عبد الهادى القاضى ونجلته القاصر سارة وأنس أحمد الفقى وزير الإعلام الأسبق.
كانت التحقيقات قد كشفت بأن هؤلاء استغلوا علمهم بالمعلومة الداخلية الخاصة ببيع البنك الوطنى المصرى وتربحوا جراء ذلك باستحواذهم على كم كبير من الأسهم وبيعها لاحقا بأسعار عالية مع وعد منهم من قيام البنك الكويتى بالشراء، وكان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام قد أحال جمال وعلاء مبارك و7 من رجال الأعمال للمحاكمة فى تلك القضية إلا أن رئيس المحكمة أجل القضية للاستعلام عن إدخال متهمين جدد فى القضية.