خبراء العقارات : سحب أراضي المستثمرين يزيد تدهور السوق العقارية

تباينت أراء عدد من الخبراء العقاريين حول إجراءات الحكومة بسحب الأراضى المخالفة من المستثمرين حيث حذر البعض من تطبيق هذه الإجراءات فى الفترة الراهنة مشيرين إلى تأثيرها السلبى على جذب مزيد من الإستثمارات الأجنبية للسوق المحلى بالإضافة إلى مضاعفة حجم المخاطرة أمام المستثمرين الجدد ، بينما أشار البعض إلى أن تطبيق مثل هذه الإجراءات سيعمل على استرداد حقوق الدولة ولن يؤثر على وضع السوق العقارى .
وفى هذا السياق حذر المهندس أبو الحسن نصار رئيس جمعية خبراء التنمية العقارية من إجراءات الحكومة حول سحب الأراضى من المستثمرين مؤكداً أن ذلك سيؤثر سلباً على الإقتصاد الوطنى بشكل عام كما سيعمل على خلق مزيد من التوتر والقلق لدى العديد من الشر كات العاملة بالقطاع العقارى .
وأضاف أن مثل هذه الإجراءات التى تصدرها الدولة تعطى المبرر للعديد من الشركات الأجنبية باللجوء إلى التحكيم الدولى ، مشيراً إلى تأثيرها السلبى على جذب المزيد من الإستثمارات الأجنبية إلى السوق المحلى موضحاً أن المستثمر دائماً ما يهرب من الإستثمار فى دولة لا تفى بوعودها ولا توفر له الضمانات الكافية لنجاح مشروعاته ، وذلك على الرغم من حاجة القطاع العقارى فى الفترة الراهنة إلى ضخ العديد من رؤوس الأموال الأجنبية حتى يمكن تحريك الركود المسيطر على القطاع العقارى لأكثر من عامين .
ومن جانبه أكد المهندس صلاح حسب الله وزير الإسكان الأسبق أن القطاع العقارى سيكون الأكثر تضرراً على خلفية هذه الإجراءات وذلك نتيجة تضرر العديد من الشركات على خلفية الجدل القانونى الحالى حول ملكية الأراضى والتهديد بسحبها وإعادتها للدولة ، الأمر الذى ترتب عليه توقف العديد من المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب عن ضخ استثمارات جديدة بالسوق فى ظل إرتفاع حجم المخاطرة ولحين استقرار الأوضاع السياسية والأمنية بالدولة
ولفت إلى أن الأزمة الحالية القائمة حول قرارات وزارة الإسكان بسحب الأراضى المخالفة من المستثمرين تمثل إختبار لقوة العلاقة بين بين الدولة والشركات المستثمرة خاصة أن غالبية الشركات المستثمرة بالسوق العقارى لا تمانع فى رد حقوق الدولة طلما كانت هناك مخالفات ولكنها فى الوقت ذاته تسعى لعدم إهدار حقوقها أو توقف مشروعاتها على إثر تطبيق هذه القرارات .
وإختلفت معهم المهندسة هناء المصرى رئيس جهاز الشيخ زايد والتى أكدت أن قرارات وزارة الإسكان بسحب الأراضى المخالفة من المستثمرين قرارت صحيحة ولن تؤثر على السوق العقارى ولكنها ستعمل على إعادة حقوق الدولة التى ينتهكها العديد من المستثمرين ، واستندت إلى التيسيرات الكثيرة التى منحتها الوزارة للمستثمرين بالسوق المحلى لتشجيع طرح العديد من المشروعات فى الفترة الحالية وللقضاء على حالة الركود المسيطرة على الوضع المحلى وبالتالى يحق لها سحب الأراضى من المخالفين الذين يعرقلون مسيرة العمل بالسوق