وافق مجلس الوزراء اليوم على وضع إستراتيجية قومية لتكن مصر بلا عشوائيات في فترة زمنية مُحددة، التأكيد على إعطاء أولوية لإزالة المناطق المُهددة للحياة، وتوطين السكان في نفس المناطق بمشروعات التطوير مع أهمية مشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص لحل هذه الظاهرة ، والعمل على تنمية الأقاليم لمنع الهجرة من الريف إلى المدن. جاء ذلك بعد ان اطلع الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء على نتائج اجتماع صندوق تطوير المناطق العشوائية، والذي ناقش خلال اجتماعه بعض السياسات التنفيذية المُقترحة لعمل صندوق تطوير المناطق العشوائية . وصرح السفير علاء الحديدي المُتحدث الرسمي بأسم مجلس الوزراء ان الاجتماع حضره وزير الدولة للتنمية المحلية رئيس مجلس إدارة الصندوق بعضوية كلاً من وزراء الإسكان والتنمية العمرانية، التخطيط والتعاون الدولي، المالية، الكهرباء والطاقة، محافظ القاهرة، نائب محافظ الجيزة، ممثل لكلية التخطيط العمراني، رئيس اتحاد مستثمري العاشر من رمضان، نائب رئيس جمعية مصر الخير، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية. وأشار الحديدى إلى أنه تمت الموافقة خلال الاجتماع على الموقف التنفيذي لتطوير المناطق غير الآمنة على مستوي المحافظات وكذلك على مستوي محافظتي الجيزةوالقاهرة والقيام بحملة إعلانية لعرض المشروعات والتجارب الناجحة بجميع وسائل الإعلام للتعريف بجهود وأنشطة الصندوق. واضاف انه تم الموافقة على خطة تطوير منطقة عشش محفوظ بمُحافظة المنيا، مُشيرًا إلى تم خلال الاجتماع دراسة الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتمويل الخطة القومية لتطوير الأسواق العشوائية وتنفيذ مشروعات إرشادية على مستوي المحافظات مع إعطاء الأولوية لتطوير الأسواق العشوائية والواقعة في حيز مشروعات تطوير المناطق غير الآمنة.