أطلع الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، على نتائج اجتماع صندوق تطوير المناطق العشوائية، الذي ناقش بعض السياسات التنفيذية المُقترحة لعمل الصندوق. ووافق المجلس على وضع إستراتيجية قومية لتكن مصر بلا عشوائيات في فترة زمنية مُحددة، مع التأكيد على إعطاء أولوية لإزالة المناطق المُهددة للحياة، والتأكيد على توطين السكان في نفس المناطق بمشروعات التطوير مع أهمية مشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص لحل هذه الظاهرة، والعمل على تنمية الأقاليم لمنع الهجرة من الريف إلى المدن. صرح بذلك السفير علاء الحديدي، المُتحدث الرسمي بأسم مجلس الوزراء، مُشيرًا إلى ترأس الاجتماع وزير الدولة للتنمية المحلية ورئيس مجلس إدارة الصندوق، بعضوية كلاً من وزراء الإسكان والتنمية العمرانية، التخطيط والتعاون الدولي، المالية، الكهرباء والطاقة، محافظ القاهرة، نائب محافظ الجيزة، ممثل لكلية التخطيط العمراني، رئيس اتحاد مستثمري العاشر من رمضان، نائب رئيس جمعية مصر الخير، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية. وأشار المُتحدث الرسمي إلى أنه تمت الموافقة خلال الاجتماع على الموقف التنفيذي لتطوير المناطق غير الآمنة على مستوي المحافظات، وكذلك على مستوي محافظتي الجيزةوالقاهرة والقيام بحملة إعلانية لعرض المشروعات والتجارب الناجحة بجميع وسائل الإعلام للتعريف بجهود وأنشطة الصندوق، كما تمت الموافقة على خطة تطوير منطقة عشش محفوظ بمُحافظة المنيا. وأكد المُتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع دراسة الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتمويل الخطة القومية لتطوير الأسواق العشوائية وتنفيذ مشروعات إرشادية على مستوي المحافظات، مع إعطاء الأولوية لتطوير الأسواق العشوائية والواقعة في حيز مشروعات تطوير المناطق غير الآمنة.