تناقش اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى مشروع قانون الصكوك لعرض الصيغة النهائية للمشروع غدا بحضور ممثلين عن جمعية رجال الأعمال المصريين وجمعية الأعمال والاستثمار الدولي "إبيا" وجمعية تنمية الأعمال "ابدأ". من جانبه أكد الدكتورعبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية ونائب رئيس لجنة الاستثمار بجمعية "إبيا"، أن مشروع الصكوك يُعد أداة تمويلية جيدة، باعتبارها مزيج بين الأسهم والسندات ، لافتا إلى أن ماليزيا 68% من تمويل مشروعاتها يعتمد على الصكوك، ودبي من كبرى الدول الممولة بالصكوك. وأشار الى أن المجلس سيتعرض لجميع النقاط المقدمة من جمعيات رجال الأعمال ومن الجهات التشريعية وعرض تخوفات مشروع الصكوك، لافتا الى أن هذا المشروع ليس الوسيلة الوحيدة لحل مشاكل التمويل في مصر، ولكنه ضمن مجموعة من البدائل التي يجب أن تتخذها الحكومة المصرية في دعم وتمويل المشروعات، وجذب العديد من المشروعات الاستثمارية الضخمة. وطالب السيد بضرورة أن تكون الدولة ضامنة لتلك الصكوك في حالة فشل أي مشروع استثماري حتى لا يكون هناك تخوف لدى المشاركين في تلك الصكوك، ولضمان ملكية الدولة لها والتصرف بها، مشددا على ضرورة أن تضم الهيئة الشرعية لإصدار الصكوك في عضويتها مصريين فقط.